إنفراد بالصور..خطابات المالية لمكاتب البريد لاخضاع أرصدة الجهات الإدارية تحت تصرف البنك المركزي

تشهد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية حالة من التخبط بسبب وصول العديد من الخطابات الصادرة من وزارة المالية اليهم والتى تطالبهم تجميد أرصدة حسابات الجهات الاداريه المفتوحة بالهيئة ووقف التعامل عليها سحبا دون الايداع لحين قيام هذه الجهات بتحويل جميع أرصدتها بصفه عاجله لحساباتها المفتوحة بنفس الاسم لصالح حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي

" الفجر " حصلت علي صورا ضوئية لتلك الخطابات التى وجهتها وزارة المالية الي مكاتب البريد حيث تضمن الخطاب الأول الصادر تحت رقم 77 بتاريخ 6/2/2013 تضمن عدم فتح أي حسابات للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لحين ورود أفاده صريحة من وزارة المالية تحدد الجهات المقرر تجميد أرصدتها ونقلها لحساب الخزانة الموحد بالبنك المصري المركزي ثم صدر منشور أخر يتضمن تأجيل تنفيذ القرار لأجل غير مسمي

ثم فوجئت مكاتب البريد بوصول خطاب اخر يحدد 23 خاضعة لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 والذي ينص علي عدم فتح أي حسابات خاصة لصناديق الهيئات الحكومية والمدارس ألا من خلال البنك المركزي ومنها الإدارة الصحية بكوم اوشين ، مدرسة علي ابن أبي طالب ، مدرسة مصر الحديثة للتعليم الأساسي ، مدرسة التوفيقية ، مركز أعداد الأسر المنتجة ،مدرسة سوزان مبارك ، مدارس ابن محمد كريم ، مدرسة مكة المكرمة ، مدرسة أسماء فهمي ، مدرسة عرب العيادية الابتدائية رقم 1 ، معهد الأورام ، مدرسة الناصرية الابتدائية المشتركة ، المدرسة الفنية المتقدمة

و المدرسة الصناعية الثانوية ، مدرسة التربية القومية ، الهيئة العامة لبحوث طيور الزينه ، مديرية التربية والتعليم ،معهد الفتيات الإعدادي ، مدرسة أبو عبيدة بن الجراح ، الرسوم الإضافية لمدرسة أبو بكر الصديق ، معهد دملوا الابتدائية ، مدرسة الشمس التجريبية للغات ، مدرسة المنصر الابتدائية المشتركة ... وتضمن نفس الخطاب طلب افادة لقطاع الشئون المالية بأسماء الجهات التابعة لها هذه الحسابات حيتي يتم مخاطبتها لأقفالها ونقل أرصدتها للبنك المركزي أعمالا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006

ثم تلقت مكاتب البريد خطابا اخر يحدد 89 جهة مستثناه من تنفيذ أحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 ويتم التعامل معها بشكل طبيعي ومنها الأفراد الطبيعيين ، الأحزاب السياسية ،المعاهد والمناطق الأثرية ، الأنشطة المدرسية ، قطاع شئون الإنتاج الثقافي ، الهيئات القبطية ، محطات البنزين والسولار ، مراكز الشباب ، الروابط الأهلية ،الشركات ، الجمعيات التعاونية ، المعاهد الدراسية ، جمعيات الحج والعمرة ، الهيئات العامة الخدمية ، المستشفيات ، الوحدات الصحية ، دور الرعاية الاجتماعية ، التبرعات لمعاهد الأورام ، اتحادات الملاك ، الجمعيات الخيرية ، النقابات المهنية ، صندوق التكافل الاجتماعي

العاملين بالبريد فسروا ذلك بالمخطط الذى رسمته الحكومة لوضع يدها علي أموال الصناديق الخاصة التابعة للهيئات والجهات الحكوميه بسبب الازمة الاقتصادية الطاحنة التى تشهدها البلاد ولسد العجز بالموزانه من خلال السيطرة علي هذه الأموال واخضاعها لتصرف البنك المركزي مؤكدين أنهم لم يتمكنوا من معرفه أهداف هذه القرارات تحديدا