تقرير برلمانى يكشف فضائح الصناديق الخاصة

احترف رجال النظام السابق ابتكار سبل نهب المال العام ومص دماء الشعب تحت رعاية تشريعات قانونية مصطنعة.. ومن أبرز هذه الحيل «الصناديق والحسابات الخاصة».
«الوفد الأسبوعى» حصلت على تقرير صادر من لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب يكشف حقيقة ارصدة هذه الحسابات والصناديق الخاصة وما تم نهبه وسلبه منها وقيمة ما تبقى فيها من أرصدة.
وصف التقرير الحسابات الخاصة والصناديق بأنها «الباب الخلفى للموازنة العامة للدولة لنهب واستباحة واهدار المال العام من خلال تحصيل الايرادات العامة والتصرف فيها دون ضوابط حاكمة».. وذلك خارج الموازنة العامة للدولة وبالمخالفة للقانون رقم 105 لسنة 1992 والذى نص على «ان تخضع تلك الحسابات الخاصة لرقابة وزارة المالية قبل الصرف».
وأكد التقرير أن عدم إحكام الرقابة على هذه الصناديق تسبب فى مخالفات مالية جسيمة بلغت ذروتها فى العام المالى «2009/2010» وفقا للتقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات والذى ذكر أن 60% من جملة المصروفات تمثل مخالفات مالية واهداراً للمال العام والأخطر هو استمرار الإهدار العمدى سنوياً.
وكشف التقرير عن تضارب الأرقام الخاصة بالصناديق والحسابات الخاصة فبيان الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 30/6/ 2011 ذكر أن اجمالى الصناديق والحسابات الخاصة وصل عددها الى 6361 وتحتوى على أرصدة بلغت 47.1 مليار جنيه شملت المبالغ الموجودة بالبنك المركزى بالإضافة إلى حسابات موجودة بالبنوك التجارية.
بينما تقرير وزارة المالية يؤكد أن اجمالى الصناديق والحسابات الخاصة فى 30/6/2009 بلغ 33.6 مليار جنية ووصل فى 30/3/2011 الى 36.5 مليار جنيه بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى وعدد الصناديق وصل 4225 صندوقاً بالعملة المحلية و512 صندوقاً بالعملة الأجنبي وفصل تقرير المالية عدد الصناديق واوضح ان تم رصد 963 حساباً وصندوقاً موجودة بالمحافظات «الادارات المحلية» وبلغ رصيدها 8 مليارات جنيه و1137 صندوق فى الوزارات برصيد 22 مليار جنيه و2576 صندوقاً فى الجامعات برصيد 4.1 مليار جنيه وحسابات وصناديق اخرى عددها 81 صندوقاً بلغت أرصدتها 2 مليار جنيه واكدت وزارة المالية انها نقلت ما يقرب من 80% ارصدة هذة الحسابات من البنوك التجارية الى حساب الخزانة الموحد ولكنها لم تضم حتى الآن الى الموازنة العامة.
وتناول تقرير لجنة الخطة والموازنة أهم الحسابات والصناديق الخاصة التى أنشأها رجال النظام الفاسد، ومنها صندوق التنمية الثقافية وصندوق السجل العينى وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصندوق دور المحاكم والشهر العقارى وصندوق دعم وتطوير خدمات الطيران وصناديق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات وحساب الاسكان الاقتصادى واستصلاح الاراضى وصناديق تحسين الخدمات بالمحافظات.
وكشف التقرير عن صور نهب واهدار المال العام فى تلك الصناديق منها صرف مبالغ مالية فى غير الأغراض المخصص لها إنشاء الحسابات الخاصة مثل شراء هدايا ومنح مكافآت وبدلات وحوافز لبعض الأشخاص المقربين من رموز النظام والمعينين فى الإدارات والوزارات دون وجه حق، وعدم تحصيل جانب من موارد هذه الحسابات الخاصة من بعض الجهات لعلاقات شخصية مثل التغاضى عن تحصيل ضرائب عدد من رجال الاعمال المقربين ،وشراء احتياجات بعض الجهات السيادية من أموال الصناديق بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، ومساهمة بعض الصناديق فى دعم رأس مال عدد من الشركات الخاسرة، وأرجع التقرير سبب هذا الفساد الى عدم وجود نظام محاسبى سليم لحصر العمليات المالية لتلك الحسابات الخاصة من تحصيل وصرف.
واستعرضت اللجنة فى تقريرها تاريخ إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة التى تم انشاؤها بموجب القانون رقم 53 لسنة 1973 وسمحت المادة 20 فى القانون بأن «من حق رئيس الجمهورية إنشاء صناديق خاصة بموارد معينة لمقابلة مصروفات معينة ويعد للصندوق موازنة خاصة به طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى القانون» وبناء على هذا القانون صدرت عدة قوانين تسمح للعديد من الجهات بانشاء صناديق خاصة ومن أهم هذه الجهات الجامعات والوزارات والادارات المحلية ونصت القوانين على ان تكون هذه الصناديق تابعة لوزارة المالية.
وذلك قبل صدور قانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل أحكام قانون المحاسبة الحكومية ونقل جميع أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لدى البنوك التجارية الى حساب موحد بالبنك المركزى المصرى الا أنه لايسمح للخزانة العامة بالتدخل فى أوجه الصرف أو كيفيته بالنسبة للأرصدة وتظل هذه الأرصدة وما يعود عليها ملكاً للجهات الادارية ولها مطلق الحرية فى التصرف دون أى تدخل من أى جهة اخرى سواء وزارة المالية او الخزانة العامة او البنك المركزى كما استثنت المادتان «30 مكرر» و«30 مكرر 1» من القانون رقم 139 لسنة 2006 كلاً من وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومى وجميع اجهزتها وصناديق التأمينات والمعاشات والرعاية الاجتماعية والصحية.
وفى نهاية التقرير طالبت اللجنة الجهاز المركزى للمحاسبات باعداد تقرير مفصل عن الحسابات والصناديق الخاصة والغاء غير الضرورى منها وتعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وان تكون تبعيته لمجلس الشعب واضفاء صفة الضبطية القضائية وتحويل المخالفات التى تسفر عنها تقاريره الى النيابة العامة لاجراء التحقيق فيها واعادة النظر فى جميع القوانين التى اجازت انشاء الصناديق والحسابات الخاصة منها قانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته، وقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وقانون رقم 43 لسنة 1979، ومراجعة الاعفاءات المقررة بالقانون رقم 139 لسنة 2006 ،ونقل جميع أرصدة الحسابات الخاصة الى الموازنة العامة للدولة وضم 50% منها بشكل مبدئي الى موازنة عام 2012 /2013، ونقل جميع أرصدة الصناديق بالبنوك التجارية الى البنك المركزى، وإلغاء الاستثناءات الخاصة بممثلى وزارة المالية لدى الجهات الحكومية مع مساواة قطاع حسابات الحكومة بالضرائب والجمارك.