وافق هاني قدري دميان وزير المالية علي إتاحة 10 ملايين جنيه لتعزيز اعتمادات صندوق إعانة الجمعيات الأهلية المدرجة بموازنة وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي الحالي. كشف بيان أصدرته وزارة المالية عن أن هذه الزيادة في مخصصات الصندوق بالموازنة العامة تأتي دعما للدور الذي يلعبه في تفعيل عمل الجمعيات الاهلية اعتمادا علي آلية تمويل وطنية، وهو ما ينعكس ايجابا علي الامن القومي لمصر. أكد أبوبكر عبد الحميد وكيل وزارة المالية والمسئول عن الصناديق والحسابات الخاصة أن نقل حسابات صندوق اعانة الجمعيات الاهلية وأي صناديق أو حسابات خاصة أخرى من فروع البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006، كما أنه لا يحول بأي حال من الأحوال دون قيام الجهات الادارية صاحبة الولاية علي ادارة هذه الصناديق من اتخاذ ما يلزم للتصرف في اموالها لتمويل انشطتها المختلفة ووفقا للوائح الادارية والمالية الخاصة بكل صندوق او حساب خاص. وشدد البيان على أن وزارة المالية راعت الوضع الخاص لصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية والرياضية المنشأة بجهات ادارية عامة وتمول من اشتراكات العاملين بهذه الجهات، حيث تم استثناء تلك الصناديق من احكام القانون رقم 139 لسنة 2006 فيما يتعلق بنقل ارصدتها من البنوك التجارية الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي حيث سمح لهذه الصناديق تحديدا باستمرار حساباتها بالبنوك التجارية. أضاف البيان أن وزارة المالية حرصت أيضًا علي عدم خصم اية مبالغ مالية او نسب من أرصدة أو إيرادات صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية لصالح موارد الخزانة العامة تحت اي مسمي، بل قامت الوزارة بدعم بعض منها بإعانات مالية وفقا للمتاح من اعتمادات مالية دعما لدورها في رعاية العاملين بالجهاز الاداري للدولة وأسرهم.