قال أمين عام التنظيم بحزب المحافظين، بشري شلش، اليوم الجمعة، إن مبادرة المشروع الموحد لقوانين الانتخابات، التي طرحتها بعض الأحزاب، "لم ولن تطرح على أجندتها تغيير القوانين بشكل كلي أو جزئي يتعرض لتغيير النظام الانتخابي بشكل كامل"، مضيفًا أن ما تداولته بعض الصحف بشأن المبادرة فهم بشكل خاطئ. وأوضح شلش، في بيان للحزب، أن ما ستتناوله ورش العمل التي اقترحت المبادرة عقدها للخروج بمشروع موحد هو فقط "الفقرات المطعون عليها لعدم دستوريتها في القوانين". وذكر أن المبادرة ليست من باب التصادم مع اللجنة المنوط بها إجراء التعديلات، ولكنها تأتى فى إطار ضمان التعجيل بإجراء انتخابات البرلمان، والخروج بمشروع لا يعتريه عوار دستوري، بحسب قوله. وأضاف: "حزب المحافظين أدرك أن اللجنة في حرج شديد، إذا ما أخذت برأي أحد الأحزاب دون غيرها في سياق تعديل المواد المطعون عليها، وإلا تكون قد غلبت رؤية حزب على آخر، وأثارت أزمة بين الأحزاب السياسية، فآثرت أن تتجاوز كل الاقتراحات، ومن ثم كان واجب على الأحزاب السياسية تقديم رؤية موحدة لتفادي هذا الحرج". وتابع، "المبادرة تأتي بمثابة جمعية عمومية للأحزاب السياسية المصرية للخروج من الأزمة، وتهدف إلى استكمال مؤسسات الدولة الدستورية والاستحقاق الأخير فى خريطة المستقبل، حتى تستقر باقي مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة".