"المحافظين":"المشروع الموحد" لم تطرح تغيير القوانين

أكد الدكتور بشرى شلش، أمين عام التنظيم بحزب المحافظين، أن فى إطار ما فهم من تداول الصحف لمبادرة المشروع الموحد بشكل خاطئ لذا فقد وجب التصحيح.
وأضاف شلش أن المبادرة لم ولن تطرح على أجندتها تغيير للقوانين بشكل كلى أو جزئى يتعرض لتغيير النظام الانتخابى بشكل كامل، مشيرا إلى أن ما سوف تتناوله ورش العمل للخروج بمشروع موحد هو الفقرات المطعون عليها بعدم الدستورية فى قوانين الانتخابات فقط.
وتابع القيادي ب"المحافظين"، في بيان له اليوم، إن المبادرة ليست من باب التصادم مع اللجنة المنوط بها إجراء التعديلات، ولكنها تأتى فى إطار ضمان التعجيل بانتخابات البرلمان وضمانها الخروج بمشروع لا يعتريه عوار دستورى، مضيفا أن حزب المحافظين أدرك أن اللجنة فى حرج شديد إذ ما أخذت برأى أحد الأحزاب دون غيرها فى سياق تعديل المواد المطعون عليها وإلا تكون قد غلبت رؤية حزب على آخر، وأثارت أزمة بين الأحزاب السياسية فأثرت أن تتجاوز كل الاقتراحات ومن ثم كان واجب على الأحزاب السياسية تقديم رؤية موحدة لتفادى هذا الحرج.
وتابع أمين عام التنظيم أن المبادرة تأتى بمثابه جمعية عمومية للأحزاب السياسية المصرية للخروج من الأزمة وتهدف إلى استكمال مؤسسات الدولة الدستورية والاستحقاق الأخير، فى خريطة المستقبل حتى تستقر باقى مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة دعما لها وتكاملاً معها، إعمالاً لإرادة الشعب الذى أختار الرئيس السيسى، الذي يعد نجاحه إثبات لنجاح اختيار الشعب المصرى وفى القلب من الأحزاب السياسية الذى من بينهم تنسيقية المبادرة .