أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية، أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب ساري حتي الآن لكن الرئيس جمد عمل البرلمان فقط، مشيرا الى وجود مقترحات لتولي الرئيس السلطة التشريعية أو البرلمان، كما أن مؤسسة الرئاسة بصدد إصدار إعلان دستوري جديد. وأضاف جادالله «إحنا محتاجين السلطة التشريعية، ولايمكن أن نتركها في يد المجلس العسكري»، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية احترمت قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان. وخلال لقاء تليفزيوني أوضح جادلله أن بيان مؤسسة الرئاسة يؤكد على احترام الدستور والقانون، مع إجراء رئيس الجمهورية، لمشاورات بين القوى الوطنية والهيئات القضائية لبحث كيفية استعادة السلطة التشريعية. وفجر جاد الله مفاجأة بقرب إلغاء الإعلان الدستوري المكمل لحل المشكلات التى سببها، مشددا على أن سلطات الرئيس لا تقتصر على تعديل الإعلان الدستوري فحسب بل تستطيع إلغاءه، لأن الشعب لم يُستفتَ عليه وأن المجلس العسكري أقره بالاستناد لسلطات الرئيس وبالتالي فمن حق مرسي بالتبعية ان يعدله أو يلغيه.