نفى د. رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، وجود مشكلة قانونية فى سحب د.محمد مرسى رئيس الجمهورية لقرار حل مجلس الشعب، مشيرا إلى أن المجلس العسكري عندما كان قائما بأعمال رئيس الجمهورية أصدر قرارا بحل البرلمان بناء على حكم قضائي وعندما جاء رئيس جمهورية منتخب قام بسحب هذا القرار. وقال إن المجلس العسكرى أصبح تحت قيادة رئيس الجمهورية وتابعا له وإن الرئيس من سلطته إلغاء الإعلان الدستورى المكمل, وهو فقط صاحب القرار فى جعل البرلمان المنحل يباشر الأعمال التشريعية حتى إجراء الانتخابات القادمة. وأوضح بطيخ أن القرار الذى أصدره مرسى بسحب قرار حل البرلمان لا يعترض على حكم المحكمة الدستورية العليا، معتبرا الأمر لا يعنى شيئا للمحكمة الدستورية. وأكد أستاذ القانون الدستورى فى تصريحات لبرنامج هنا العاصمة على قناة "سى بى سى" أن السلطة التشريعية لازالت وستظل فى يد المجلس العسكرى إلى أن يُلغى الإعلان الدستورى المكمل، نافيا وجود سلطة تشريعية للبرلمان المنعقد غدا حتى يلغى الإعلان الدستورى المكمل الذى تنص فية المادة 56 على أن السلطة التشريعية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.