جدل قانوني حول أحقية الرئيس إلغاء الإعلان الدستوري

بعد ان اقسم الرئيس المنتخب اليمن تباينت الآراء الدستورية فيما بينها بين من يري ان بمجرد أداء الرئيس اليمن تقلص دور المجلس العسكري واصبح ينحسر في اداء دور البرلمان وهو سلطة اصدار التشريعات فقط واصبح من حق الرئيس الغاء الاعلان الدستوري المكمل والاستفتاء عليه واصداراعلان آخر جديد فيما يري آخرون انه ليس من حق الرئيس ان يلغي اعلان دستوري اقسم اليمين بناءا علي نص من نصوصه لان مثل هذا القرار ان صح في حق الرئيس يعتبر انتهاكا للدستور والقانون الذي اقسم علي الولاء له.
الدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة يري ان الرئيس المنتخب بعد ادائه اليمين يستطيع ان يلغي اويستفتي الشعب علي الغاء الاعلان الدستوري المكمل مشيرا الي انه بمجرد قسمه يتحمل مسئولية اصدار اعلان دستوري.
واكد نصار انه بمجرد صدور الاعلان الدستوري المكمل تضألت سلطة المجلس العسكري وانحسرت في القيام بدور التشريع قائلا ” الاصل ان مجلس الشعب ” ليس من حقه سلطة اعلان دستوري بالتالي ليس من حق من ينوب عنه او يحل محله وهو المجلس العسكري الان ان يلغي او يعدل اعلان دستوري واصبح من يملك ذلك الرئيس المنتخب .
بينما تتبني المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية وجهة نظر مغايرة وتري انه لا يجوز للرئيس المنتخب بعد ادائه اليمن ان يلغي او يعدل من نص الاعلان المكمل للدستور وقد اقسم اليمين بناء علي نص من نصوصه معتبرة قيام الرئيس بإجراء مثل هذا يعد انتهاكا لما اقر واقسم علي الحفاظ عليه من سيادة القانون والدستور.
ووصفت الجبالي تصرف المجلس العسكري بصدور الاعلان المكمل بالضرورة والقرار الصحيح لان الفراغ التشريعي الذي تركه حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان في 14 يونيو الماضي هو الذي اجبر العسكري باعتباره يدير المرحلة الانتقالية ان يحتفظ بالسلطة التشريعية حتي لا يجمع الرئيس وهو رأس السلطة التنفيذية بين السلطتين معتبرة جمع الرئيس بين السلطتين مخالفة للاعراف وتقاليد الفصل بين السلطات في النظم السياسية.
واضافت الجبالي ان حق الرئيس في اعلان دستوري استثنائي ومشروط وان الدستور المعطل دستور 1971 اعطاها للرئيس في ظروف استثنائية وبصلاحيات محددة .
وقالت ان المادة 56 من الاعلان الدستوري السابق لم تنتقص من صلاحيات الرئيس انما وضعت قيودا علي سلطته التشريعية الامر الذي اجبر المجلس العسكري علي الاحتفاظ بالسلطة التشريعية الي حين اصدار دستور جديد يحدد اختصاصات السلطات الثلاث.