«رابطة السجائر» تطالب الحكومة بتقنين تجارة الحشيش

طالب أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، لجنة الإصلاح التشريعي، والحكومة، بتقنين وضع تجارة مخدر "الحشيش"، مبرِّرًا ذلك أنه قد يسهم بشكل فعال في سد عجز الموازنة العامة للدولة خلال سنوات قليلة.
وقال سلامة، في بيان للرابطة، اليوم الأحد، إنَّ القاعدة العلمية تؤكد أنَّ "الممنوع مرغوب.. والمرغوب ممنوع"، موضحًا أنه عندما يتاح "الحشيش" سيقل طلبه، بينما يمكن وقت ذلك فرض ضرائب عليه، ووضع ضوابط لتداوله.
وأضاف سلامة، أنه بتحليل الاحصائيات الرسمية، يتبين أنَّ حجم تجارة الحشيش المعلن عنه 22.8 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يعادل 2,5% من عائد الدخل القومي، أقل من الواقع، والذي يصل إلى نحو 42 مليار جنيه، وتنفق الدولة أكثر من مليار جنيه لمكافحتها، وقيمة ما يضبط لا يتجاوز سوى 15% مما يدخل السوق المحلى أو ينتج محليًا.
وتابع: "تقنين زراعة وتجارة وتعاطي الحشيش سيوفر للدولة أربعة مليارات و200 مليون جنيه إذا لم يزيد الاستهلاك عن المعدل الحالي، بحساب قيمة ضريبة تبلغ 10% حتى يمكن جمعها، ومن ثم وعلى مدار عشر سنوات يتم زيادتها بشكل تدريجي لتصل إلى 50% بضوابط إستراتيجية بعيدة المدى، حتى لا نواجه ما نواجهه الآن مع السجائر المهربة الرخيصة بسبب ارتفاع قيمة الضرائب على نظائرها المحلية الرسمية".
وأشار سلامة، إلى أنه بعكس الإحصائيات الرسمية، فإنَّ أعداد مدخني الحشيش تصل لقرابة نصف الشعب المصري وبدقة يتراوح المتعاطين بين 40 إلى 45 مليون شخص، بخلاف أعداد العرب والأجانب المتواجدين على الأراضي المصرية، وسيضع مقترح رابطة تجار السجائر عبئًا ومسؤوليةً سياسيةً كبيرة على وزارات الصحة والتموين والزراعة والداخلية والمالية، لتنظيم عملية تداول والاتجار وتعاطي الحشيش.
وشكَّك رئيس رابطة تجار السجائر، في التقرير السنوي للمخدرات العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، إذ تتجاهل أنَّ القدماء المصريون أول من اكتشفوا المخدرات واستخدموها في الطب مثل الأفيون والذي مازال يستخدم في محافظات وقرى الصعيد حتى الآن كأحد أنواع الطب البديل لتسكين الآلام.
وحول مزايا تقنين أوضاع الحشيش، قال رئيس الرابطة، إنه سيزيد من إنتاج مصر للحشيش، ويمكن أن يمثل أحد موارد الدخل القومي من خلال فرض ضرائب جديدة، وسيتيح لمصر كسر احتكار المغرب وأفغانستان ولبنان، للسوق العالمي لصادرات الحشيش ومنتجاته مثل زيت الحشيش، إذ ثبت مؤخرًا أنَّ الحشيش والزيت يساعدان في معالجة عدد كبير من أنواع السرطان، وكذلك الاستخدام في الطب البديل وهو التوجه العالمى في مجالات الصحة الجسمانية، بحد قوله.
ووفقًا لرئيس الرابطة، فإنَّ التقنين سيوفر سنويًا للدولة ما لا يقل عن مليار جنيه مخصصة للأجهزة الأمنية والرقابية المختلفة لضبط الحشيش مثل إدارات مكافحة تعاطي والاتجار في المخدرات، وبالتالي تتفرغ لمكافحة الحبوب والمواد الكيماوية الخطرة والسلع الأخرى الغذائية وغيرها التي يتم تهريبها مثل السجائر، كذلك سيوفر طاقة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وحرس الحدود والأجهزة السيادية المعلوماتية مثل المخابرات العامة والحربية وحرس الحدود والبحرية للتفرغ لحماية الأمن القومي.