«رابطة السجائر» تطالب بتقنين تجارة الحشيش

طالبت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، باتخاذ مقترح لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بخصوص تقنين وضع "الحشيش" بجدية؛ لأنه من الممكن أن يساهم بشكل سريع وفعال في سد عجز الموازنة العامة للدولة خلال سنوات قليلة، بالمقارنة بباقي الطرق الاقتصادية الأخرى.
وطالبت الدولة باستغلال علم النفس ولو لمرة واحدة، فالقاعدة العلمية تؤكد أن "الممنوع مرغوب.. والمرغوب ممنوع"، فعندما يتاح الحشيش سيقل طلبه، بينما يمكنها وقتها فرض ضرائب عليه ووضع ضوابط لتداوله.
قال أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر، إنه بتحليل الإحصائيات الرسمية المعلن عنها، وبحصر تقريبي للكميات المتداولة في الشارع المصري، يتبين أن حجم تجارة الحشيش سنويًا ليس 22.8 مليار جنيه سنويًا (2.5% من عائد الدخل القومي في مصر) بل 42 مليار جنيه، وتنفق الدولة أكثر من مليار جنيه لمكافحتها وتفشل فيها بنسبة 85%، فقيمة ما يضبط لا يتجاوز سوى 15% مما يدخل السوق المحلية أو ينتج محليًا، وبتقنين زراعة وتجارة وتعاطي الحشيش يمكن للدولة أن تجمع 4.2 مليارات جنيه إذا لم يزد الاستهلاك عن المعدل الحالي، بحساب قيمة ضريبة تبلغ 10% حتى يمكن جمعها، ومن ثم وعلى مدى 10 سنوات يتم زيادتها بشكل تدريجي لتصل إلى 50% بضوابط إستراتيجية بعيدة المدى حتى لا نواجه ما نواجهه الآن مع السجائر المهربة الرخيصة؛ بسبب ارتفاع قيمة الضرائب على نظائرها المحلية الرسمية.
وأوضح سلامة، أنه بعكس الإحصائيات الرسمية، فإن أعداد مدخني الحشيش تصل لقرابة نصف الشعب المصري، وبدقة يتراوح المتعاطون بين 40 إلى 45 مليون شخص، بخلاف أعداد العرب والأجانب المتواجدين على الأراضي المصرية، وسيضع مقترح رابطة تجار السجائر عبئا ومسئولية سياسية كبيرة على وزارات الصحة والتموين والزراعة والداخلية وبالتأكيد وزارة المالية، لتنظيم عملية تداول والاتجار وتعاطي الحشيش.
وشكك رئيس رابطة تجار السجائر، في التقرير السنوي للمخدرات العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، إذ تتجاهل أن القدماء المصريين أول من اكتشفوا المخدرات واستخدموها في الطب مثل الأفيون، الذي ما زال يستخدم في محافظات وقرى الصعيد حتى الآن كأحد أنواع الطب البديل لتسكين الآلام، وتساءل أسامة سلامة: "كيف تسمح الدولة لنفسها بالاتجار في الحشيش والأفيون وتمنعه لعامة التجار، إذ يجب موافقة وزارة الصحة والداخلية والتموين على استيراد مصانع الأدوية لهما كمواد خام".
وحول مزيد من مزايا تقنين أوضاع الحشيش، قال رئيس الرابطة: إنه سيزيد من إنتاج مصر للحشيش ويمكن أن يمثل أحد موارد الدخل القومي من خلال فرض ضرائب جديدة، أيضًا سيتيح لمصر كسر احتكار المغرب وأفغانستان ولبنان، للسوق العالمية لصادرات الحشيش ومنتجاته مثل زيت الحشيش، إذ ثبت مؤخرًا أن الحشيش والزيت يساعدان في معالجة عدد كبير من أنواع السرطان، وكذلك الاستخدام في الطب البديل وهو التوجه العالمي في مجالات الصحة الجسمانية، وسيوفر سنويًا ما لا يقل عن مليار جنيه مخصصة للأجهزة الأمنية والرقابية المختلفة لضبط الحشيش مثل إدارات مكافحة تعاطي والاتجار في المخدرات، وبالتالي تتفرغ لمكافحة الحبوب والمواد الكيماوية الخطرة والسلع الأخرى الغذائية، وغيرها التي يتم تهريبها مثل السجائر، كذلك سيوفر طاقة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وحرس الحدود والأجهزة السيادية المعلوماتية مثل المخابرات العامة والحربية وحرس الحدود والبحرية للتفرغ لحماية الأمن القومي.