"رصد" تخترق إمبراطورية الحشيش بعين شمس

استطاعت "رصد" الدخول إلى تجار الحشيش في منطقة عين شمس بالقاهرة، والحصول على تصريحات ومعلومات بالغة الخطورة منهم، حيث التقت ببعض صغار ومتوسطي تجار مخدر الحشيش الذي يبلغ حجم نشاطه التجاري في مصر أكثر من 20 مليار جنيه سنوياً، بنسبة 2% من عائد الدخل القومي المصري، كما يوجد بمصر أكثر من 8 ملايين مدمن للمخدرات المختلفة، ولكن على رأسها مخدر الحشيش الأكثر تداولًا بمصر وإفريقيا، سألت "رصد" التجار عن القبضة الأمنية ومكافحة الدولة للاتجار بمخدر الحشيش وأيما وقت كانت أشد خلال الأربع سنوات الماضية.
صرح مصدر "م.أ" أن تجارة الحشيش أصبحت أكثر سهولة ويسراً في الوقت الحالي أكثر منها منذ عامين، معللًا ذلك بالوضع السياسي الذي جعل الحكومة الحالية لم تعد تبحث عن تجار الحشيش كما كان من قبل، كما تهتم بمن ينزلون المظاهرات اليومية، وأضاف قائلا: إنه يعرف ضباط شرطة كثيرين يتعاطون مخدر الحشيش وغيره من المخدرات داخل الأقسام وفى الكمائن والشوارع أمام الناس ولا أحد يستطيع أن يتفوه بكلمة أمامهم.
وأقسم مصدر آخر من بين تجار المنطقة لمراسل "رصد"، بأنه رأى بأم عينه بعض من الضباط والعساكر يتقاسمون سيجارة الحشيش أثناء وقوفهم في ميدان الألف مسكن لتأمينه يوم الجمعة ومنع خروج تظاهرات فيه.
فيما صرح المصدر "ح. ص" أحد المتعاطين للمخدر أن التجار استغلوا ذلك الوضع واستغلوا تهاون الحكومة في ملاحقتهم ورفعوا من أسعار الحشيش والمخدرات عمومًا، وعند سؤاله عن الأسباب التي تدفع شاباً مثله لتناول مثل هذه المخدرات والمجيء إلى هذه الأوكار لشرائها؟ أجاب بأن الصحبة السيئة هي السبب في دفعه بهذا الاتجاه إلى أن تعود تعاطيها متعللا بأن الشعب بأكمله يتعاطى، كما أنها تساعده على نسيان همومه وبحثه عن لقمة العيش على حد تصريحاته لنا.
وقد اتضح من هذه التجربة حسب مصادر تبيع المخدر للشباب أن أعمار الشباب من سن 16 عاما هم أول الشرائح التي تدخن الحشيش، وأن معظمهم تعرف عليه عن طريق الأصدقاء وحب الفضول والتجربة، كذلك يعتبر عدم تواجد الأمن لمنع تلك الممنوعات أبرز الأسباب لتفشي ظاهرة التجارة والتعاطي على حد سواء.
أكد بعض المتعاطين أيضاً الذين التقينا بهم لسؤالهم عن بداية التجربة أكدوا أن هذا الطريق يبدأ بما يعرف "نفَس" من سيجارة الحشيش ثم يتطور الأمر إلى عدة مرات ثم تصبح سيجارة كاملة في اليوم، وأحيانا قد تكون أكثر من سيجارة واحدة في اليوم ثم يتعلم المتعاطي لف السيجارة الحشيش المكونة من نبات الحشيش وتبغ السجائر وورق البفرة والفلتر، وأن استهلاك المتعاطي قد يزيد أو ينقص حسب الحالة النفسية وحسب التوفر والحالة الأمنية.
التقينا أيضًا بعدد من أهالي المنطقة في عين شمس الذين يرون تجارة الحشيش أمام أعينهم جهارًا نهارًا لسؤالهم عن رأيهم في هذا فأجابوا بأنهم لا يستطيعون فعل شيء أمام هذه الظاهرة، وأن هؤلاء الشباب الذين يعملون في هذه التجارة هم أخطر ما يكون؛ لكونهم مسلحين فلا يستطيع أحد من الأهالي منعهم لتجنب الإيذاء، مؤكدين أن هذا هو دور أساسي للشرطة انشغلت عنه كثيرًا في الفترات الماضية.
وبالعودة للحديث مع تجار هذا المخدر الشعبي كما يصنف تحدث إلينا بعض الوسطاء أو التجار الصغار الذين يعرفوا باسم "الديلر"، وهو تاجر صغير يتعامل مع الجمهور مباشرة من خلال ترويج بضاعة تاجر أكبر وله نسبته حسب استهلاكه وبيعه، ففي خضم الحديث أكدوا أن الدولة حينما تمسك بهم أو بالمتعاطين تخيره الشرطة بين أمرين إما أن يعمل مرشد مع الشرطة أو بلطجي حين تحتاجه الشرطة أو تسير القضية في سيرها الطبيعي، وبسؤالهم أيضًا عما يجبرهم على بيع الحشيش والتعرض لمثل هذه المواقف؟ أجاب معظمهم أنهم لا يجدون مهنًا تعطي دخلا كتجارة الحشيش هذه، وأنه لا يرضى للناس بالضرر ولكنهم مغلوب على أمرهم على حد وصفهم؛ بسبب متطلبات الحياة والضغط المعيشي حتى إن بعض أهلهم كانوا لا يجدون "لقمة العيش" في السابق، وهو ما اضطرهم إلى الاتجاه لهذا الطريق حسبما صرحوا لنا.
وقد أشارت الأمم المتحدة في تقريرها العالمي الذي يصدر سنويًا عن أوضاع المخدرات في العالم إلى أن مصر تبلغ المرتبة 12 بين أكثر الدول استخدامًا للحشيش، كما تتضارب أعداد المدمنين في مصر، فالإحصائيات الرسمية تؤكد أنهم لا يتخطون 3 ملايين مدمن، بينما آخر إحصاء أعده مركز البحوث الاجتماعية أكد أن عدد المدمنين في مصر نحو 8 ملايين مدمن سيكلف كل واحد منهم الدولة 18 ألف جنيه في حالة الرغبة في علاجه.
وبين هذا القدر من الانفلات الأمني والاجتماعي تتجاذب الشباب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتدفع البعض منهم للسير في طرق الجريمة التي لا تتوقف عند التجارة في المخدرات أو تعاطيها، لكنها لها ما بعدها من آثار تخرج على المجتمع لتهدد أمنه وسلمه الاجتماعي، ويبقى السؤال متى تتحمل الدولة مسؤوليتها الأخلاقية أمام أمن الشباب والمجتمع دون أن نبرر للبعض لجوءه إلى الكسب الحرام على حساب أخلاقه وقيم مجتمعه؟