تجار سجائر: تقنين الحشيش يفيد الموازنة والشرطة والجيش ويكسر الاحتكار

طالبت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، باتخاذ مقترح تقنين وضع "الحشيش" بجدية لأنه من الممكن أن يساهم بشكل سريع وفعال في سد عجز الموازنة العامة للدولة خلال سنوات قليلة بالمقارنة بباقي الطرق الاقتصادية الأخرى.
وقالت الرابطة خلال بيان لها اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه على الدولة أن تستغل علم النفس ولو لمرة واحدة فالقاعدة العلمية تؤكد أن "الممنوع مرغوب.. والمرغوب ممنوع"، فعندما يتاح الحشيش سيقل طلبه، بينما يمكنها وقتها فرض ضرائب عليه ووضع ضوابط لتداوله.
وقال أسامة سلامة رئيس الرابطة إنه بتحليل للإحصائيات الرسمية المعلن عنها وبحصر تقريبي للكميات المتداولة في الشارع المصري يتبين أن حجم تجارة الحشيش سنويًا ليس 22.8 مليار جنيه سنوياً (2.5 بالمئة من عائد الدخل القومي في مصر) بل 42 مليار جنيه، وتنفق الدولة أكثر من مليار جنيه لمكافحتها وتفشل فيها بنسبة 85 بالمئة فقيمة ما يضبط لا يتجاوز سوى 15 بالمئة مما يدخل السوق المحلى أو ينتج محليًا.
وأضاف أنه بتقنين زراعة وتجارة وتعاطي الحشيش يمكن للدولة أن تجمع 4.2 مليار جنيه إذا لم يزيد الاستهلاك عن المعدل الحالي، بحساب قيمة ضريبة تبلغ 10 بالمئة حتى يمكن جمعها ومن ثم وعلى مدار 10 سنوات يتم زيادتها بشكل تدريجي لتصل إلى 50 بالمئة بضوابط استراتيجية بعيدة المدى حتى لا تواجه الدولة ما تواجهه الآن مع السجائر المهربة الرخيصة بسبب ارتفاع قيمة الضرائب على نظائرها المحلية الرسمية.
وأوضح سلامة، أنه بعكس الإحصائيات الرسمية فإن أعداد مدخني الحشيش تصل لقرابة نصف الشعب المصري وبدقة يتراوح المتعاطون ما بين 40 إلى 45 مليون شخص، بخلاف أعداد العرب والأجانب المتواجدين على الأراضي المصرية، وسيضع مقترح الرابطة عبئًا ومسئولية سياسية كبيرة على وزارات الصحة، والتموين، والزراعة، والداخلية، وبالتأكيد وزارة المالية، لتنظيم عملية تداول واتجار وتعاطي الحشيش.
وشكك سلامة في التقرير السنوي العالمي للمخدرات الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، إذ تتجاهل أن القدماء المصريون أول من اكتشفوا المخدرات واستخدموها في الطب مثل الأفيون والذي مازال يستخدم في محافظات وقرى الصعيد حتى الآن كأحد أنواع الطب البديل لتسكين الآلام، وتساءل: "كيف تسمح الدولة لنفسها الإتجار في الحشيش والأفيون وتمنعه لعامة التجار، إذ يجب موافقة وزارة الصحة والداخلية والتموين في استيراد مصانع الأدوية لهما كمواد خام ؟".
وقال إن تقنين الحشيش سيزيد من إنتاج مصر للحشيش ويمكن أن يمثل أحد موارد الدخل القومي من خلال فرض ضرائب جديدة، أيضًا سيتيح لمصر كسر احتكار المغرب وأفغانستان ولبنان للسوق العالمي لصادرات الحشيش ومنتجاته مثل زيت الحشيش، إذ ثبت مؤخرًا أن الحشيش والزيت يساعدان في معالجة عدد كبير من أنواع السرطان وكذلك الاستخدام في الطب البديل وهو التوجه العالمي في مجالات الصحة الجسمانية.
وأضاف أن التقنين سيوفر سنويًا ما لا يقل عن مليار جنيه مخصصة للأجهزة الأمنية والرقابية المختلفة لضبط الحشيش مثل إدارات مكافحة تعاطي والاتجار في المخدرات وبالتالي تتفرغ لمكافحة الحبوب والمواد الكيماوية الخطرة والسلع الأخرى الغذائية وغيرها التي يتم تهريبها مثل السجائر، وكذلك سيوفر طاقة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والأجهزة السيادية المعلوماتية مثل المخابرات العامة والحربية وحرس الحدود والبحرية للتفرغ لحماية الأمن القومي.