أزمة مشروع بيت الوطن تتفاقم ..وسط غياب المسئولين

سادت حالة من الاستياء الشديد، بين الحاجزين في المرحلة الثانية من مشروع "بيت الوطن" للمصريين المقيمين في الخارج، بسبب تضارب تصريحات قيادات وزارة الإسكان والخاصة بطريقة وأسلوب التخصيص، وكان آخرها تصريحات وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس على إحدى القنوات الفضائية.
والتي أكد فيها أنه سيتم ترتيب قائمة الأسماء التي يتم التخصيص لها بموجب تاريخ التحويل البنكي، وليس بتاريخ الوصول للبنك المركزي، وهذا يختلف عن التصريحات السابقة والتي كانت تؤكد أن التخصيص سيعتمد في الأساس على تاريخ وصول التحويل البنكي إلى البنك المركزي.
كما انزعج الحاجزين من تأجيل وزارة الإسكان تخصيص الأراضي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أنه تم تسجيل وتخصيص نحو 330 قطعة أرض فقط، من إجمالي 3183 قطعة هي إجمالي أراضي هذه المرحلة، مُبدين قلقهم من هذا التباطؤ وأسبابه، كما حدث عدد من الأخطاء في تواريخ تسجيل الحاجزين، وهو مايترتب عليه، إلغاء أو تعديل التخصيص، لذا يطالب قطاع كبير منهم بإجراء الاحتكام للكشوف النهائية للبنك المركزي، وإعلانها على الموقع الرسمي للمشروع.
وقال عبدالرحمن نجم، أدمن الصفحة الرسمية لمشروع "بيت الوطن"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "مطالب الحاجزين بسيطة وتتلخص في تطبيق معيار واحد في التخصيص من أول اسم وحتى آخر اسم، ومراجعة كل القطع التي بدأت الوزارة في تخصيصها وفقًا لهذا المعيار، وليكن تاريخ التحويل البنكي".
كما يطالب الحاجزون بوجود وسيلة تواصل حقيقية بين المسؤولين عن المشروع في الوزارة، والمتقدمين للحجز .. غير أرقام الهواتف "اللي مبتردش" وفقًا لتعبريرهم، مطالبين بعمل جدول زمني واضح ومحدد للتخصيص تلتزم به الوزارة دون مماطلة أو تأجيل.
من جانب آخر أوضح المهندس محمد موسى، أحد الحاجزين في المشروع ومقيم بالكويت، أن المشكلة الأساسية هي عدم امتلاك وزارة الإسكان كشوفًا بمواعيد تقديم الحاجزين، مُتضمنة اليوم والساعة والدقيقة، فعلى أي أساس ستقوم بالترتيب.
وطالب "موسى" وزارة الإسكان، بالإعلان عن الكشوف التي تمتلكها على موقع المشروع الخاص بها "اذا كانت تمتلك كشوفًا من الأساس"، أو ارسال رسائل على ايميلات الحاجزين توضح لهم ترتيبهم في الكشوف، قبل التخصيص.. وفق قوله.
بينما تساءل نادر محمد "مقيم بالسعودية"، وآحد الحاجزين، قائلا "لماذا ترفض الوزارة نشر كشوف ترتيب الحاجزين فلا يوجد أي داعي للسرية؟"، مشيرًا إلى أن قرعة شقق مشروع "دار مصر" كانت علنية، و تم إذاعتها على الهواء مباشرة.
أما سامح زكي، أحد الحاجزين، قال "الواحد مش عايز يقول أنه فقد الأمل في مصداقية الناس القائمين على هذا المشروع، الحكاية بسيطه جدًا، فالتحويل يصل البنك المركزي ، مدون عليه موعد ومكان وتوقيت التحويل وكل البيانات"، والبنك المركزي أكد "أنه قام بتسليم الوزارة كشوف مُرتبة بتواريخ التحويل، مضيفًا "ياجماعه لو 10 موظفين اشتغلوا على الكشوف دي كانوا خلصوا الموضوع من أسبوع فات، فلماذا التأجيل المستمر؟".. وفقًا لتعبيره
وتطرق محمود تمام، أحد الحاجزين والمقيم في دولة الإمارات، إلى أن تضارب تصريحات القيادات أوصلته إلى مرحلة فقدان المصداقية في المشروع، ولابد من عمل نظام إليكتروني يربط بين البنك المركزي ووزارة الإسكان، واختيار المتقدمين دون تدخل أفراد، وأن يكون منذ بداية اليوم الأول للحجز بحيث تكون هناك معايير واحدة للاختيار.
وتساءل محمد عبد الحميد، أحد الحاجزين المقيمين في السعودية "لماذا لا يضع رئيس الجمهورية جهة تراقب عملية التخصيص، ووزيرها المحترم؟ لأن السيد الوزير أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنه ليس أهلاً للمسئولية الملقاة على عاتقه، وخصوصًا في هذه الفترة الحساسة والحاسمة في تاريخ مصر، والمراد فيها تعظيم دور الاستثمار وخصوصًا من المصريين العاملين بالخارج.
وتابع "لا يجوز أبدًا أن يقوم الوزير بمعاقبتنا على تجاوبنا مع المشروع بسلبيته وعدم اكتراثه بأوقاتنا ومصالحنا، فأي مسئولية هذه وهو يعد كل يوم ويخلف وعده وأنا أسألكم جميعًا من هو الذي اذا وعد أخلف؟".
فيما أبدى الدكتور عمر عبد المعز، أحد الحاجزين، اندهاشه من موقف وزارة الإسكان، بتجاهل الحل الوحيد لهذه الأزمة، والذي يتلخص في إجراء قرعة علنية أمام أعين الجميع، لدرء الشبهات التي تزيد لينا يومًا بعد الآخر.