بالمستندات.. إهدار مال عام ب«صحة الدقهلية» بقيمة 10 ملايين جنيه

حصلت بوابة "التحرير" على تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بمحافظة الدقهلية، كشف عن عدم بذل المسؤولين بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، العناية الكافية لإجراء الدراسات اللازمة للتنسيق بين مدى ملائمة وتجهيز الأماكن المخصصة لتركيب وتشغيل الأجهزة الطبية لدى تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات التابعة قبل الشراء.
وتسبَّب هذا الأمر في بقاء أعداد كبيرة من تلك الأجهزة مشونة بالمخازن دون الاستفادة منها، حيث بلغ ما أمكن حصره من قيمتها ثمانية ملايين و296 ألفًا و100 جنيه، فضلاً عن صرف كامل مستحقات الشركات الموردة ودون تعلية قيمة أعمال التركيب والتجربة والتشغيل والتدريب عليها، ما ترتب عليه صرف مبالغ للشركات الموردة دون وجه حق، بلغت مليونًا و747 ألفًا و890 جنيهًا، قبل استيفاء كافة الأعمال بالمخالفة لأحكام وشوروط التعاقد .
وذكر التقرير: "بالمخالفة لأحكام المادة رقم 36 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 98 والمادة رقم 1 من اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 98 والتي أوجبت بأن يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية والضرورية لسير العمل، وبناءً على أساس دراسات واقعية، وأيضًا بالمخالفة لأحكام المادة رقم 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 73 بشأن الموازنة العامة للدولة، والتي أشارت إلى ضرورة تحقيق فعالية الاتفاق وتوفير مقومات الاستغلال الأمثل للأصول الثابتة والاستثمارات المنفذة".
وأضاف التقرير: "تبين لدى فحص جانب من أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية للعام المالى 2013 - 2014، عدم إجراء المسؤولين بالمديرية دراسات حقيقية واقعية لدى تحديد احتياجات المستشفيات والوحدات التابعة لها من الأجهزة والآلات الطبية قبل عملية الشراء ومدى ملائمة الأماكن اللازمة لاستقبال تلك الأجهزة وتركيبها وتشغيلها وتحقيق الاستفادة منها، منعًا لحبس المال العام الذي أنفق في شرائها وعدم الاستفادة منه في تمويل مشروعات أخرى سريعة التنفيذ" .
ونوه التقرير إلى أنه بتاريخ 27 أكتوبر من العام قبل الماضي، تبيَّن عرض إدارة التموين الطبى بالمديرية مذكرة على وكيل الوزارة، بشأن تشكيل لجنة فنية لإعداد مستندات طرح عملية شراء التجهيزات الطبية، وغير الطبية للمستشفيات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2013 - 2014، طلبت فيها تحديد إدارة التخطيط بالمديرية الأصناف المطلوب شراؤها وأن تتأكد وعلى مسؤوليتها من أن هذه الأصناف سوف يتم تركيبها وتشغليها فور الانتهاء من إجراءات الطرح والتوريد، وأفادت إدارة التخطيط بتاريخ 7 نوفمبر من العام قبل الماضي، أنَّ الأماكن كلها جاهزة لتركيب وتشغيل الأجهزة المطلوبة، عدا مستشفى المطرية، والمنتظر تسليمها في 30 إبريل من العام الماضي، وقد بيَّنت شروط التوريد بأغلب الممارسات التي اتخذت أساسًا للتعاقد عدم صرف كامل القيمة للمورد إلا بعد إتمام التركيب والتشغيل والاستلام النهائي وتراوحت النسبة المقررة ضمانًا لذلك بين 35 - 50% من القيمة.
وأشار التقرير إلى أنَّ المسؤولين بالمديرية عدَّلوا شروط التوريد بكافة أوامر شروط التوريد الصادرة للشركات المتعاقد معها ليكون الدفع بعد التوريد والفحص والقبول والاستلام النهائي وبعد التركيب والتشغيل، أي أنَّ الدفع سيكون بعد الاستلام النهائي والتشغيل بالإضافة لما ورد من التزامات على الشركات من تدريب، كما أنه بتاريخ 12 يونيو الماضي تم عرض مذكرة من إدارة التموين الطبي بالمديرية على وكيل الوزارة، مدير المديرية، بطلب حجز ما قيمته 30% من مستحقات جميع الشركات التي ورَّدت بالفعل، ولم يتم التمكن من التركيب والتشغيل والتدريب وتم اعتمادها بذات التاريخ .
وأوصى التقرير بسرعة فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن إهدار المال العام في توريد وتركيب وتشغيل تلك الأجهزة، وكذلك فتح تحقيق حول صرف قيمة ال 30% دون استفاء شروط التركيب والتشغيل والاختبار بالمخالفة لشروط التعاقد، والذي ترتب عليه صرف مبالغ مالية كبيرة لأصحاب الشركات من الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
وطالب التقرير بمراعاة قيد المبالغ المنصرفة للشركات بحساب "الديون والمطلوبات الحكومية" مستقبلاً مع تحمل من يثبت مسؤوليته في الصرف للعواقب وكذلك مراعاة توزيع الأجهزة والمعدات التى يثبت عدم صلاحيتها لتلك الأماكن للمستشفيات الأخرى التي تحتاجها.