الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف اهدار 600 ألف جنية بمستشفي سوهاج التعليمي

اهمال وتراخي وعمولات واعمال غير مشروعة في التعاقد والاستلام والتشغيل مناقصات شراء الاجهزة كلها مخالفات رصدها تقري الجهاز المركزي للمحاسبات بمستشفي سوهاج التعليمي( مستشفي اليوم الواحد)
--حيث كشف الجهاز قيام المختصين بتوفير احتياجات المستشفي التعليمي بسوهاج وذلك من شهر نوفمبر 2010 وحتي فبراير 2011 من غاز الاكسجين السائل طبقا لاسعار مناقصة ميتشفي اسوان التعليمي بزيادة في السعر بمقدار 135 ألف جنيه عن مثيليتها بمستشفي سوهاج الجامعي زغم وجود موافقة كتابية من الشركة الموردة باسعار مستشفي الجامعة وعدم ممانعتها .الا ان الدكتور امين عام الهيئة رفض وتغاضي عن الخطاب المؤيد للشراء بأسعار مستشفي سوهاج الجامعي لانها شركة واحدة وكان ذلك بتاريخ 30/5/2010 واصر امين الهيئة علي الشراء بالاسعار العالية طبقا لاسعار مستشفي اسوان التعليمي مبررا ذلك بانه غير قانوني وقد بلغ الفروق التي حدثت جراء ذلك ما أمكن حصره خلال هذه الفترة 29 ألف و367 جنيها ويقتضي الامر تحديد المسئولية بشأن التعاقد وتحميل المتسبب فروق الاسعار
----كما كشف تقرير الجهاز عن مخالفات اخري حيث لم يتوقف الامر علي الشراء بالسعر الاعلي وتحميل المستشفي فروق تلك الزيادات بل امتد الامر الي شراء جهاز تعقيم بقيمة 592ألف و250 جنيها بدون اجراء دراسات فنية دقيقة لاحتياجات تركيبة من عدمه مما يتسبب في تعرض الجهاز للتلف قبل تركيبه وضياع مدة 8 شهور من فترة الضمان الخاصة به دون استخدامه وهو ما يخالف احكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89لسنة 1988 واحكام المادة 3 منه وضرورة بحث محاسبة مدير المستشفي عن اهماله بالتضامن مع مهندس الكهرباء بالمستشفي في عدم توفير احتياجات الجهاز في الفترة التي حددتها الشركة الموردة للجهاز وعدم وضع اساسات ومواصفات فنية دقيقة ومفصلة بمعرفة لجنة فنية لوضع تصور وتخطيط مواصفات الجهاز ومتطلبات عمله بالمخالفة للمادة 3 من القانون رقم 89 لسنة 1989 وعدم اخطار مهندس الكهرباء بعملية الشراء واحتياجات تركيب الجهاز لتدبيرها في المواعيد المحددة بدلا من ضياع قيمة الجهاز والتي بلغت 592ألف و 250 جنيها وضياع مدة 8 شهور من فترة الضمان بدون استفادة حقيقة من تشغيل الجهاز
----وتكرر الاهمال والتلاعب في قيام المختصين برد خطاب الضمان لشركة الفاتح الالكترونية والتي قامت بتوريد وتركيب لوحات u,p,s بالمستشفي وذلك قبل تحرير محضر الاستلام النهائي بالمخالفة لقانون المناقصات وبالمخالفة للمادة 85 من لائحته التنفيذية والتي تنص علي عدم رد خطاب الضمان الا بعد تسوية المقاول لحسابه الختامي مما يضع علامات استفهام حول استجابة ادارة المستشفي التعليمي لطلب الشركة برد خطاب الضمان علي الرغم من عدم انهاء الشركة للاعمال الموكلة لها بشكل نهائي حيث لم يتم الاستلام للاعمال حتي تاريخ الفحص مارس 2011
--حيث اشر علي طلب الشركة من مهندس صيانة الاجهزة الكهربائية بالمستشفي بانه لا مانع من الاستلام النهائي وذلك بتاريخ 29/11/2010 مما حدا بالشركة لطلب رد خطاب الضمان في 11/1/2011 بناء علي تلك المخالفة حيث ان المناقة عبارة عن توريد وتركيب وليس توريد فقط وهو ما اكده تقرير الجهاز وطالب الجهاز بتشكيل لجنة فنية للاستلام النهائي لهذه اللوحات ومسالة المختصين بشأن التراخي في الاستلام النهائي للاعمال المنفذة