مخالفات في مشروعات الصرف الصحي والطرق والكباري والمستشفيات

كشف تقرير حكومي عن مخالفات في بعض الجهات خلال تنفيذ عقود الأعمال والتوريدات والتي ينطبق عليها قانون المناقصات والمزايدات والذي شهد تعديلات عديدة خلال الفترة الأخيرة حيث تسببت بعض الهيئات في صرف مبالغ دون حق للمقاولين وإغفال خصم وتحصيل مبالغ من مستحقات بعض الشركات والموردين مما أدي إلي ضياع نحو 28.3 مليون جنيه.
وتمثلت غالبية تلك المخالفات في الهيئة العامة لمشروعات الصرف بنحو 1.5 مليون جنيه والهيئة العامة للخدمات البيطرية نحو 378 ألف جنيه والهيئة العامة للطرق والكباري نحو 625 ألف جنيه والهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي بنحو 4.7 مليون جنيه ومركز البحوث الزراعية نحو 4.6 مليون جنيه والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بنحو 2.8 مليون جنيه وتقاسمت مستشفيات جامعة القاهرة وجامعات الفيوم وعين شمس والمنصورة والزقازيق وبنها وقناة السويس وهيئة الأبنية التعليمية باقي المبلغ، وجار حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها.
وأظهر التقرير قيام تلك الهيئات بمخالفة القانون حيث أغفلت تحصيل قيمة التأمين النهائي المستحق طرف بعض الموردين والشركات أو تحصيله بأقل مما يجب وعدم تحصيل فروق التأمين النهائي المستحق عن الزيادة في قيمة الأعمال المسندة إليهم فضلاً عن عدم تحصيل بعض الشركات بقيمة وثيقة تأمين المسئولية المدنية بالمخالفة لشروط التعاقد.
أضاف التقرير أن عدداً من تلك الجهات قامت بصرف مبالغ دون وجه حق ومقابل صيانة لم تنفذ نتيجة المحاسبة عن قيمة أعمال ثبت عدم تنفيذها وسداد أتعاب الاستشاري عنها وأصناف وأدوية مجانية لم يتم توريدها أو منتهية الصلاحية أو رفضت فنياً وكذلك المحاسبة عن بعض البنود المنفذة بأسعار تزيد علي المتعاقد عليها وتقدير قيمة البنود المستحدثة دون مراعاة الأسعار السائدة للأعمال المماثلة في ذات الوقت وصرف دفعات مقدمة تزيد علي جملة الأعمال المنفذة أو صرفها لشركات غير متعاقد معها والخطأ في حساب قيمة حملة الأعمال المنفذة فضلاً عن تكرار صرف المستحقات وعدم حساب الفروق المترتبة علي إعادة ترتيب أولوية العطاءات أو حسابها بأقل من المستحق وعدم مراعاة نسب الخصم الواردة بالعطاءات وكذا نسب النقص في المواصفات كما شملت قائمة المخالفات نسب ضمان الأعمال الواجب خصمها من المستخلصات الجارية وصرف قيمة تشوينات لم يتم استخدامها أو الاستفادة منها وعدم خصم غرامات عدم تواجد مهندس نقابي وطاقم الإشراف في موقع العمليات وعدم توفير سيارات لاستخدامها في تنقلات جهاز الإشراف علي تنفيذ الأعمال وغرامات التأخير عن التوريدات والأعمال المتأخر تنفيذها ونقص المواصفات بالإضافة إلي مصاريف وغرامات تخزين عن التوريدات المرفوضة ولم يتم سحبها أو خصمها بأقل من المستحق.
المخالفات ضمت كذلك استحقاقاً من فروق أسعار وغرامات وتعويضات ومصاريف إدارية طرف بعض الشركات والمقاولين والموردين لتقاعسهم عن تنفيذ التزاماتهم التعاقدية وسحب الأعمال منهم وعدم الرجوع عليهم بقيمة الإعلان عن إعادة طرح العمليات وعدم التصرف بالبيع في الأدوات والمواد التي تم احتجازها من مواقع فضلاً عن عدم مصادرة التأمين النهائي أو تسييل خطابات الضمان الخاصة به استيفاء للمستحقات فضلاً عن عدم تحصيل القيمة الإيجارية واستهلاك كهرباء ومياه.