مخالفات مالية وإدارية بحديقة الخالدين بالاسماعيلية

إهدار للمال العام ومخالفات مالية وإدارية شابت قرار تخصيص وإنشاء حديقة الخالدين بالإسماعيلية أثرت بالسلب على موارد الخزانة العامة للدولة، وأدت الى حرمان نقابتى المهندسين والتطبيقيين من آلاف الجنيهات المستحقة لهما .. هذا ما رصده تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حيث تبين لدى فحص عملية إنشاء حديقة الخالدين بمنطقة التمليك بحى الشيخ زايد أن التعاقد تم عن طريق المناقصة المحدودة التى تشترط أعمال ذات طبيعة فنية عالية وخبرات نادرة فى حين أن عملية إنشاء الحديقة عملية نمطية عادية لا تحتاج الى مناقصة محدودة ولكنها تحتاج لمناقصة عامة لإمكانية الحصول على أفضل وأنسب الأسعار .
ونتيجة لطرح العملية من خلال المناقصة المحدودة جعل الامر يقتصر على عدد معين من المقاولين وهذا يعد مخالفة لأحكام المادة الثالثة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 .. وأكد التقرير أن عملية الطرح لا مبرر لها خاصة وان التكلفة التعاقدية بلغت 6 ملايين و433 ألفا و862 جنيها وكان من الممكن أن تصل لأقل من ذلك .
وبمناقشة المسئولين أفادوا بأن السبب فى إختيار المناقصة المحدودة هى تعليمات السيد اللواء عبد الجليل الفخرانى محافظ الاسماعيلية بحجة سرعة إجراءات طرح العملية .. وذلك كما هو ثابت بمحضر لجنة البت المحرر بتاريخ 12 فبراير 2008 .
كما رصد التقرير عدة مخالفات متعلقة بإنشاء الحديقة منها تنفيذ الأعمال دون توافر الإعتمادات المالية اللازمة بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته مما أفضى لإستحقاق مديونية كبيرة للشركة المنفذة بلغت قيمتها مليون و54 ألفا و764 جنيها .
وطالب التقرير بضرورة إعمال احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وتعديلاته والعمل على تدبير الإعتمادات المالية اللازمة لسداد تلك المديونية .
وأكد التقرير قيام الشركة المنفذة بأعمال تجاوزات المنصوص عليه بالعقد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بلغت قيمتها 142 ألف و90 جنيها بينما تنص أحكام المادة رقم 78 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات على إنه يحق للجهة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقصان فى حدود 20 % بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق فى المطالبة بأى تعويض على ذلك فالشركة تجاوزات ال 20 % المنصوص عليها فى القانون وأخذت تطالب حقها فى فرق السعر .
ورصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إغفال إستقطاع قيمة الضرائب والدمغات عند إنشاء حديقة الخالدين فى حين أن أحكام اللائحة التنفيذية تقضى بضرورة قيام ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية فى الجهات الإدارية المختلفة التحقق من تحصيل أو سداد جميع مستحقات الخزانة العامة من ضرائب ودمغات ورسوم جمركية وضريبة المبيعات والتأمينات الإجتماعية وغرامات التأخير إلا أن ذلك لم يحدث عند إنشاء الحديقة مما ترتب عليه حرمان الخزانة العامة من مواردها وكذا نقابتى المهندسين والتطبيقيين كما رصد التقرير عدم سداد الدمغات الهندسية والتطبيقية وإتحاد مقاولى التشييد والبناء والتى من المفترض خصمها قبل صرف المستخلصات مما تسبب فى ضياع مبالغ مالية بلغت قيمتها حوالى 10 آلاف و240 جنيها .