«المركزى للمحاسبات»: مخالفات مالية وإدارية فى «رى قنا» ب3.6 مليون جنيه.. ووكيل الوزارة: «جارى تحصيل المستحقات»

كشف تقرير حديث أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات فى شهر يوليو الماضى، عن الفترة من يناير إلى مايو 2008، العديد من المخالفات المالية والإدارية فى الإدارة العامة للرى فى محافظة قنا، بلغت 3 ملايين و651 ألفاً و579 جنيهاً، وهى المخالفات التى رد عليها وكيل وزارة الرى فى المحافظة بقوله إنه يجرى تحصيلها حالياً.
قال التقرير إن هناك مخالفات شابت تحصيل مقابل الانتفاع بشأن شغل المنافع على الترع، تمثلت فى وضع كابلات تليفون وكهرباء بالمخالفة للقرارات أرقام 312 لسنة 2002، و582 لسنة 2004، و316 لسنة 2006 وتعديلاتها الصادرة من وزير الرى فى تعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، مما أدى إلى استحقاق مبالغ تخص الموازنة العامة للدولة من مقابل الانتفاع، بلغ ما أمكن حصره منها مليوناً و268 ألفاً و239 جنيهاً.
وأضاف التقرير أن هناك مخالفات شابت تحصيل مقابل الانتفاع على شاغلى هذه المنافع بالمخالفة للقرارات الوزارية، مما ترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة من مبلغ 584 ألفاً و12 جنيها، وطالب التقرير بتشكيل لجنة لحصر جميع الحالات المماثلة والعمل على تحصيل مقابل الانتفاع على شركات التليفون والكهرباء سنوياً، وتحصيل أى فروق مستحقة، وإفادة الجهاز بما تم فى هذا الشأن.
ولفت التقرير إلى أن الإدارة العامة للرى «غرب وشرق» احتسبت مقابل الانتفاع على منافع الرى من الشركة المصرية للاتصالات على شغل الكابلات التليفونية بأقل من القيمة المستحقة فى الفترة بين عامى 2003 و2008 بالمخالفة لأحكام القرارات الوزارية، مما ترتب عليه حرمان الموازنة العامة من مبالغ تمكن الجهاز من حصر 584 ألفاً و462 جنيهاً.
وطالب التقرير بتشكيل لجنة مشتركة من الرى، والشركة المصرية للاتصالات لتحديد المناطق المملوكة للرى وتشغلها الكابلات التليفونية على مستوى جميع الإدارات التابعة، بالإضافة إلى قيد مقابل الانتفاع المستحق بحساب الديون، تمهيداً لاتخاذ إجراءات التحصيل وإحالة الموضوع إلى جهات التحقيق.
ورصد التقرير حرمان الموازنة العامة من مبلغ مليون و168 ألفاً و924 جنيهاً نتيجة تجاهل الإدارة مضاعفة فئات مقاييس الانتفاع المنصوص عليها فى المادة الأولى من قرار وزير الرى رقم 136 لسنة 2006 على الشركة المصرية للاتصالات، وشغل المنافع دون ترخيص، كما تجاهلت تحصيل مقابل الانتفاع على بعض التراخيص الخاصة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بلغ ما أمكن حصره منها 720 جنيهاً.
كما رصد تجاهلها تحصيل مقابل حق الانتفاع من نقابتى «المهن الهندسية» و«المهن التطبيقية» بأقل من المستحق، بلغ ما أمكن حصره منها 11 ألفاً و803 جنيهات،
كما لم تستكمل التأمين النهائى على مقاولى عملية ترميم وتعلية جسر ترعة أصفون، بلغ ما أمكن حصره 7254 جنيهاً. وأوضح التقرير أن الإدارة خفضت غرامة التأخير على مقاول عملية تغطية ترعة ساحل العشى، بلغ ما أمكن حصره منها 26 ألفاً و165 جنيهاً، مشدداً على ضرورة قيد المبلغ ديوناً حكومية تمهيداً لاتخاذ إجراءات تحصيله.
من جانبه، صرح المهندس حلمى حلوى، وكيل وزارة الرى فى المحافظة، بأنه تمت مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن هذه المخالفات، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً تحصيل المبالغ المستحقة على المنتفعين بالمناطق التى تقع على الترع والمصارف، سواء مقاولين أو هيئات أخرى، مثل الشركة المصرية للاتصالات، موضحاً أن التحصيل يتم سنوياً أثناء تجديد رخصة الانتفاع، التى لا تجدد إلا بعد سداد جميع المستحقات.