كشف تقرير رقابى صادر عن الإدارة المركزية للموارد المائية والرى فى المحافظة عن وجود 215 مخالفة تعد على منافع الترع والمصارف، وصدور 215 قرار إزالة لهذه المخالفات، وتحصيل 330 ألف جنيه غرامات من المزارعين المخالفين بشأن تبديد المياه، ورصد 10 ملايين و208 آلاف جنيه لأعمال التطهير والصيانة خلال الشهور الثلاثة الماضية فقط. وذكر التقرير- ربع السنوى، الذى شمل شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر - أنه وفقاً للحملات التى تقوم بها الأجهزة الرقابية والمتابعة فى مديرية الموارد المائية والرى فى المحافظة، تم رصد نحو 54 مخالفة تعد على الترع والمصارف خلال شهر يوليو الماضى، فضلاً عن فرض غرامات على المخالفين تقدر بنجو 180 ألف جنيه لتبديد المياه، وتشمل إهدار المياه فى المصارف، وعدم الاستفادة منها، وتغيير المزارعين أنظمة الرى فى المناطق، التى تقع فى نهايات الترع من الرى بنظام «التنقيط» والرش، كما هو متبع فى وزارة الرى إلى الرى بنظام «الغمر» لكامل الوحدات الزراعية ما يستلزم توفير كميات كبيرة من مياه الرى. قال المهندس إبراهيم الجمسى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى فى المحافظة، إن الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أصدر تعليمات بشأن الحفاظ على الثورة المائية وحصة مصر من مياه النيل، مشدداً على ضرورة التصدى للمخالفين من خلال تحرير محاضر مخالفة وصدور قرارات إزالتها فوراً وإلزام المخالفين بإعادة الشىء لأصله وفرض غرامات فى حينها طبقاً لنوع المخالفة. وأوضح الجمسى أنه خلال شهر يوليو تم رصد مليون و700 ألف جنيه لتطهير الترع والمصارف، ومليون و116 ألفاً للصيانة وإحلال وتجديد الكبارى التى تقع خارج المدن والقرى، مشيراً إلى فرض 51 ألف جنيه غرامات تبديد مياه خلال شهر أغسطس الماضى، وتحرير 96 محضر مخالفة تعد على المنافع العامة، وصدور 96 قرار إزالة بالإضافة إلى رصد 3 ملايين و700 ألف جنيه لتطهير الترع والمصارف و992 ألف جنيه للصيانة. وأشار التقرير إلى أنه تم خلال شهر سبتمبر الماضى رصد 65 مخالفة تعد على المنافع، وصدور 65 قرار إزالة لهذه المخالفات.
