حصل "اليوم السابع" على نص تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن المخالفات المالية التى وقعت بمديرية شئون الصحة بمديرية الدقهلية، بإهدار ما يتجاوز 20 مليون جنيه من المال العام من خلال صرفها دون وجه حق. وأوضح التقرير الذى حمل رقم 1190 والذى صدر يوم 10 ديسمبر الماضى، عدم صحة ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل مسئولى المديرية لتحقيق الاستغلال الأمثل للاستثمارات المتاحة على ضوء الاحتياجات الفعلية، والمطلوبة للمستشفيات من الأجهزة والمعدات، من أجل تحقيق الجدوى الاقتصادية فى مسألة رفع كفاءة الوحدات، فضلا عن مخالفة طرق الشراء والتى جاءت بعيدة كل البعد عن القوانين واللوائح والتعليمات المالية، بالإضافة إلى صرف مبالغ تجاوزت 4 ملايين جنيه، واستحقاقات دون وجه حق للشركات التى استندت إليها الأعمال. وتضمنت المخالفات قيام المسئولين بمديرية الشئون الصحية بالتعاقد بطريقة الاتفاق المباشر لتدبير احتياجاتها من الأجهزة والآلات الطبية بمبالغ أكثر من 10 ملايين جنيه قبل الحصول على موافقة الوزير والمحافظ، وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، مما يترتب عليه تسهيل حصول بعض الشركات على مبالغ دون حق، وتحميل الموازنة العامة للدولة بفروق ما يقرب من 1036331 جنيها، بجانب تنفيذ العديد من خزانات الأكسجين وبعض الأعمال بالاتفاق المباشر بدعوى الحاجة الضرورية لرفع كفاءة المستشفيات، مما أدى إلى استنفاذ الاعتمادات المالية فى هذه الأعمال، والتى لم تتم الاستفادة منها بقيمة ما أمكن حصره 3 ملايين و380 ألف جنيه. وأشار التقرير إلى أن المسئولين قاموا بإدراج مبلغ 4 ملايين جنيه، لتطوير أحد مستشفيات الصدر على الرغم من عدم اتصاله بشبكة الصرف الصحى، وإلقاء مخالفاتها بالمجارى المائية الخاصة بالرى، وعدم معالجة هذا الأمر، قبل البدء فى عملية تطويره، مما نتج عنه زيادة انتشار الأمراض والتلوث وتعرض حياة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى عدم إجراء الدراسات اللازمة للتنسيق بين مدى ملاءمة وتجهيز الاماكن المخصصة لتركيب وتشغيل الأجهزة الطبية، لتحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات التابعة قبل عملية الشراء، مما ترتب عليه ترك الأجهزة بالمخازن دون الاستغلال منها، والتى تصل لما يقرب من 8 ملايين و296 جنيها.