مازال مسلسل الاستيلاء على المال العام بالمستشفيات الحكومية مستمرا، ففى المستشفى الجامعى بمحافظة الإسماعيلية اكتشف وجود مخالفات مالية وإدارية تقدر بمبلغ 29 مليونا و 373 ألفا و 989 جنيها . هذا ما رصده الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره الذى ننشره فى السطور التالية. هناك مخالفات مالية وإدارية شابت الأعمال بالمستشفى الجامعى نتيجة عدم فصل مرضى المجان بالقسم الداخلى عن مرضى التأمين الصحى والتعاقدات مع الإنفاق عليهم جميعا من الموازنة العامة للدولة والحساب الخاص والعلاج على نفقة الدولة . وتبين أيضا لدى فحص الجهاز المركزى للمحاسبات مخالفات أخرى أهمها زيادة التكاليف الفعلية للعلاج المجانى على نفقة الدولة عن قيمة قرارات العلاج المقررة وتحميل المستشفى بقيمة الفروق بحجة الالتزام بقرارات العلاج الصادرة عن وزراة الصحة بلغت قيمتها 4 ملايين و356 ألفا و33 جنيها، فضلا عن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتخفيض قيمة مطالبات العلاج لبعض المرضى وإلغائها للبعض الآخر وذلك طبقا لأسعار عام 1995 دون مراجعة من المستشفى بلغت قيمتها من تخفيضات وإلغاءات نحو مبلغ 18 ألفا و258 جنيها . وأوضح التقرير وجود مديونيات للمستشفى للعلاج على نفقة الدولة والهيئة العامة للتأمين الصحى لم يتم تحصيلها تقدر بمبلغ 23 مليونا و555 ألفا و 323 جنيها، مما أدى إلى سوء الخدمة الطبية المؤداة وصرف مكافآت لبعض العاملين بالمستشفى على الرغم من زيادة المصروفات عن الايرادات بلغت نحو مليون و 505 آلاف و 638 جنيها، وأيضا صرف مبالغ فى غير الغرض المنشأ من أجل الحساب الخاص كمنح المدارس والاعياد والمولد النبوى الشريف ومكافآت لطلبة مدرسة التمريض وذلك بما يخالف الأحكام المنظمة بلغ نحو 250 ألفا و 683 جنيها . وأكد التقرير أنه يتم تحميل الحساب الخاص بتكاليف الاتصالات الدولية للتليفونات الشخصية الخاصة بالسادة المسئولين بالمستشفى دون سند بلغت قيمته نحو ألفين و 239 بالإضافة إلى التراخى فى تحصيل المبالغ التى تم صرفها دون وجه حق لبعض العاملين بالمستشفى الجامعى والاكتفاء بقيدها بحسابى الديون والمطلوبات الحكومية بلغ 6 آلاف و 215 جنيها . وفى مفاجأة كشفها الخطاب الموجه من د . محمد ابراهيم شعير رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وعميد كلية الطب بالإسماعيلية إلى وكيل أول وزارة الصحة بشأن مديونية مستشفى الاسماعيلية الجامعى لدى العلاج على نفقة الدولة بأن حجم المديونية بلغ 11 مليونا و 358 ألفا و 272 جنيها وأنه تم استنفاذ الاعتمادات المالية المخصصة للمستشفى وأن هناك أكثر من مطالبة مالية على مستشفى الاسماعيلية الجامعى من قبل شركات الادوية والمستلزمات والاجهزة لسرعة سداد مستحقاتها . وطالب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية من وكيل وزارة الصحة سرعة سداد مستحقات المستشفى لصعوبة الموقف المالى الحالى للمستشفى وحتى لا تتوقف الشركات عن توريد المستلزمات والأدوية لمستشفى الجامعى بالاسماعيلية . ونبه التقرير على ضرورة تحميل كل موازنة بما يخصها من نفقات مع فصل العلاج المجانى عن العلاج الاقتصادى وكذا العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى والتعاقدات ومطالبة وزارة الصحة بقيمة فروق قرارات العلاج وسرعة تحصيل تلك المديونيات حتى يتسنى تدعيم المركز المالى للمستشفى وتحسين الخدمة الطبية وإعادة النظر فى صرف المكافآت.
