إهدار 2 مليار جنيه بمشروعات مجمدة ومجاملات

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة، حول منظومة الصحة والمعروض حالياً علي رئيس الجمهورية، عن إهدار أكثر من 2 مليار جنيه في كافة قطاعات الصحة.
أشار التقرير إلي استخدام 98٪ من حصيلة تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة مكافآت للعاملين ومرتبات للمستشارين، بلغت قيمتها 47 مليوناً و400 ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 1978.
واستخدام المنحة الاوروبية في صرف مكافآت لكبار العاملين بوزارة الصحة والسكان بلغ ما تم حصره مليوناً و862 ألف جنيه، مما أدي إلي استنفاد جانب من أموال المنحة في غير الأغراض المخصصة لها.
وأيضاً كشف التقرير عن مفاجأة وهي عدم قيام الوزارة بتحديد الاحتياجات الفعلية بدقة من شراء لقاح انفلونزا الخنازير، الأمر الذي أدي إلي بقاء جرعات بمبلغ 25 مليوناً و282 ألف جنيه منتهية الصلاحية لعدم الاستخدام وعدم اتخاذ أي اجراء حيال ارجاعها للشركة الموردة طبقاً لشروط التعاقد.
وفيما يتعلق بالمخالفات في المستشفيات والوحدات الطبية التابعة للادارة المحلية ووزارة الصحة كشف التقرير عن ضياع الملايين ومنها ضياع 158 مليون جنيه بسبب اعتماد مبالغ لتنفيذ مشروعات دون اجراء الدراسات اللازمة لها مما يترتب عليه تعثرها وعدم الانتهاء منها وتوقف بعضها، واهدار مليون و650 ألف جنيه في مستشفي اطفال الرمد ومستوصف الجلدية لعدم الانتهاء من الرسومات الهندسية، فضلاً عن اهدار 157 مليون جنيه بسبب التخبط في القرارات الوزارية بإنشاء عدد من مستشفيات التكامل الصحي في عدد من المحافظات ثم صدور قرار بإلغائها وتحويلها لمراكز طب الاسرة وبالتالي عدم الاستفادة منها واهدار 48 مليوناً و500 ألف جنيه بسبب التخبط فيما يتعلق بإنشاء مستشفي التل الكبير بمحافظة الاسماعيلية، و31 مليوناً و600 ألف جنيه في عدم استغلال العديد من الاجهزة والتجهيزات الطبية في عدد من المستشفيات ووجود أخري معطلة وعدم اتخاذ اجراءات حيال اصلاحها وأخري لا يوجد طاقة بشرية مؤهلة لتشغيلها.
وذكر تقرير الجهاز إهدار 7 ملايين و300 ألف جنيه بسبب عدم الاستفادة من مركز علاج الفيروسات الكبدية بمحافظة السويس لعدم وضع لائحته المالية والتنظيمات فضلا عن عدم الاستفادة من المنحة الدولية بمحافظة الاسماعيلية والتي بلغت قيمتها 3 ملايين و100 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بمنظومة الاسعاف أكد تقرير المحاسبات أن عدم تبعية المرفق لهيئة الاسعاف أدي إلي عدم احكام الرقابة علي مراكز الاسعاف ونتج عنها عديد من المخالفات أهمها فرض رسوم علي السائقين المترددين علي القومسيون الطبي بمحافظة 6 أكتوبر دون سند وتؤخد كمكافآت تصل إلي 60٪ لكبار العاملين بمديرية الشئون والمجلس الطبي وإدارة المرور «جهاز أمن الدولة» ونوه التقرير إلي أنه تم إحالة الموضوع للنيابة بناء علي طلب أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ولكن لم يتم اتخاذ أي اجراء حيال ذلك.
وكشف التقرير عن أن الوزارة أهدرت 78 مليون جنيه في عدم اتخاذ أي اجراء تجاه شركة «مبيديكت» حيال الدفعات المقدمة المنصرفة لها ولم يتم استردادها حتي تاريخ الفحص.
وأشار التقرير إلي ضياع ملايين الجنيهات علي الدولة بسبب عدم اعداد دراسات فنية أو هندسية قبل اسناد اعمال انشاء أو تجهيز أو تطوير المستشفيات ومنها مستشفيات شرم الشيخ والعلمين ومرسي مطروح ورشيد وقليوب المركزي وشبراخيت والحمام وكفر الزيات ورشيد العام، وكشف التقرير عن ضياع مبلغ 56 مليون جنيه فروق أسعار تعاقد تنفيذ بعض الوحدات الصحية.
وأشار التقرير إلي اسناد تجهيزات لمستشفي الخليفة العام بمبلغ 11 مليوناً وصرف دفعة منها 4 ملايين و500 ألف جنيه بالرغم ان المستشفي آيلة للسقوط وعدم تنفيذ أي أعمال.
وكشف التقرير عن ضياع 26 مليون جنيه في اعمال انشاء مستشفي السويس العام وبعد مرور 7 سنوات من التعاقد بدعوي عدم حاجة المنطقة لمستشفي عام، وقيام وزارة الصحة والسكان بإعداد الدراسات الجدية واللازمة قبل اسناد عملية تطوير مستشفي العالمين بمرسي مطروح إلي مجلس الدفاع الوطني، مما أدي إلي زيادة التكلفة في الاعمال من 2 مليون إلي 72 مليون جنيه وتكرار نفس السيناريو بمستشفي رشيد العام مما نجم عنه إهدار 14 مليون جنيه.
وكشف التقرير عن إهدار 10 ملايين جنيه دفعة استكمال مبني مستشفي الهرم منذ 8 أعوام، وأوصي الجهاز بإحالة الموضوع برمته للتحقيق، وكذلك تراخي الشركة المنفذة في إنهاء أعمال معهد شلل الاطفال مما نجم عنه إهدار 29 مليوناً و549 ألف جنيه.
كما كشف التقرير عن عدم الاستفادة من عدد من الاجهزة باهظة الثمن في كل من مستشفي الساحل التعليمي والجلاء التعليمي ومعهد شلل الاطفال وناصر للبحوث وإهدار 457 ألف جنيه فروق أسعار شراء ماكينات غسيل كلوي وعدم تحصيل مستحقات المستشفيات الجامعية، وتجميد أموال عامة بلغ ما أمكن حصره منها 609 ملايين و977 ألفا و573 جنيهاً لمدة تتجاوز 20 عاماً نتيجة عدم اجراء الدراسات الدقيقة لمشروعات انشاء أو تطوير، ومنها مبلغ 550 مليوناً و962 ألف جنيه ما تم صرفه علي انشاءات ولم يتم الاستفادة منها ومبلغ 59 مليوناً و16 ألف جنيه قيمة اجهزة وتجهيزات تم شراؤها وتخزينها بالمخازن لعدم الانتهاء من الانشاءات.
كما كشف التقرير عن إهدار 19 مليوناً و788 ألف جنيه نتيجة اجراء تعديلات علي تصميمات وتنفيذ اعمال مغالي فيها ذات رفاهية عالية، و21 مليوناً و544 ألف جنيه قيمة اجهزة طبية مشونة لعدم توفر الفنيين والممرضين لتشغيلها، واهدار 6 ملايين و680 الف جنيه قيمة اجهزة معطلة تم التراخي في تصليحها واوصي الجهاز المركزي للمحاسبات باحالة المخالفات المالية التي تمثل إهداراً أو تجميداً للمال العام للنائب العام.
وكشف التقرير علي وجود إهدار للمال العام ومخالفات بالملايين في كل من مستشفيات قصر العيني التعليمي وجامعة الازهر التخصصي ومشروع تطوير العبور التخصصي ومستشفيات جامعة طنطا والاسكندرية وعين شمس وعين شمس التخصصي وسوهاج.