بالمستندات.. مخالفات بالملايين فى وزارة الصحة

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات مالية فى وزارة الصحة فى الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2010م.
وكشفت المستندات التى تنفرد «أكتوبر» بشرها عن استمرار الوزارة فى إسناد أعمال إنشاء وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية والمستشفيات بالأمر المباشر بمبالغ تتعدى 115 مليون جنيه على الرغم من عدم وجود حاجة ماسه وعاجله لتطوير الابنية الطبية التى تقررها الوزارة، كما خالفت الوزارة أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم (98) لسنة 1998م، ولائحته التنفيذية إلى جانب عدم الحصول على الموافقات اللازمة من السلطة المختصة الممثلة فى رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف التقرير أنه تم اسناد أعمال تطوير وتجهيز المستشفيات بمبالغ اجماليها 18 مليونًا 161.0 ألفًا و529 جنيها بالأمر المباشر وتم صرف دفعات مقدمه لها بمبلغ 28 مليونًا 781.0 ألفًا 554.0 جنيها وذلك عن الفترة من يوليو حتى أغسطس 2010م بدون طرح الوزارة مناقصة أو ممارسه وترسيتها على صاحب العرض الأفضل شروطا وأنسب سعرا بالمخالفة لأحكام القانون رغم أنه يتعين على الوزير المسئول تحديد الاحتياجات الفعلية للاعمال المراد تنفيذها وطرحها فى مناقصة عامة حتى يتم الحصول على أفضل الشروط و أنسب الاسعار، وهو الامر الذى لم يتم و ترتب عليه عدم التحقق من مدى مناسبة الاسعار التى تم التعاقد على اساسها.
كما كشف التقرير عن مخالفات فى تطوير مستشفى رشيد العام فى محافظة الجيزة بنحو 14 مليون جنيه حيث تم بالأمر المباشر بتاريخ 15 يناير 2008م إسناد تنفيذ الأعمال الالكتروميكانيكه واعادة توظيف بعض الفراغات بالمبنى الرئيسى ومبنى الحميات وتوريد بعض الأجهزة الطبية للمستشفى مقابل 4 ملايين جنيه شاملة ضريبة المبيعات وبمدة تنفيذ شهر من تاريخ استلام الأسناد الا أن جملة الاعمال المنفذه بالمستخلص الختامى بلغت 12 مليونًا 166.0 ألفًا 919.0 جنيها تم صرفًا بالمستند رقم 96 فى 13 أكتوبر 2010م.
وأشار التقرير إلى أنه لم يتم اعداد الدراسة اللازمة قبل اسناد عملية التطوير، مما أدى إلى تعديل أمر الاسناد بعد الانتهاء من الاعمال بسنتين وزيادة تكلفة المشروع بنحو 8.2 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم وجود اساس يتم اسناد تلك الزيادة الكبيرة إليه عليه فى تكلفة المشروع، فضلاً عن عدم الاسترشاد بأسعار السوق الأمر الذى يتضح معه تحميل موازنة الدولة واهدار المال العام بسبب إصدار أوامر اسناد بصورة عشوائية بدون أية دراسات مسبقة
وأكد التقرير أنه تبين عند الفحص والمراجعة ان السلطة المختصة بتنفيذ هذه الاعمال كانت ل (مساعد الوزير الصحة للشئون المالية والادارية )حيث إنه وافق على مقايسة الأعمال المعدله فى 27 مارس 2010م، وبناء على تلك الموافقة تم اخطار مجلس الدفاع الوطنى بتعديل قيمة الأسناد من 4 ملايين إلى 14 مليونًا وانه بدأ الأعمال قبل موافقة السلطة المختصة وقبل تعديل أمر الاسناد بحوإلى سنه.
كما قامت الوزارة بتعديل المدة اللازمة للتنفيذ بعد الانتهاء من الاعمال المنفذه الامر الذى ادى إلى عدم خصم غرامات التأخير المستحقة وحرمان ايرادات الدولة من مبلغ مليون و216 ألفًا 691.0 جنيها بدون وجه حق.
وكشف التقرير ايضا مخالفات فى اسناد 37 محرقة للهيئه العربية للتصنيع بقيمه اجماليه قدرها 29.6 مليون جنيه حيث تم التعاقد مع الهيئة العربية لتوريد محارق بمبلغ 800 ألف جنيه للمحرقه الواحده على الرغم من سابق تعاقد الوزارة مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى بسعر 284900 للمحرقة بفارق قدره (515 ألفًا و100جنيه) للواحده. الأمر الذى ادى إلى تحميل موازنة الدولة مبلغ 19 مليونًا و58 ألفًا و700جنيه فروق اسعار بدون مبرر كما ان المحرقة الموردة من الهيئة القومية الحربية لها ضمان خمس سنوات، أما الموردة من الهيئة العربية للتصنيع فلها ضمان سنه واحده
كما أوضح التقرير أن الوزارة صرفت 2.15 مليون جنيه يمثل قيمة التأمين على سيارات الاسعاف خصما من مصروفات الباب السادس للوزارة وهى لاتخصه، وكان يتعين على الوزارة عدم تحمل مصروفات الباب السادس بقيمة تلك المبالغ حيث إن سيارات الاسعاف تتبع هيئة الاسعاف المصرية المنشأه بالقرار الجمهورى رقم (639) لسنة 2009م، وليس وزارة الصحة.
وأكد التقرير ان الوزارة صرفت 5 ملايين و 990 ألفًا و648جنيها فى 26 أغسطس 2010م تمثل 25%من قيمة دفعة مقدمه عن تجهيز شبكات الغاز ب 14 مستشفى منها مستشفى الخليفة العام على الرغم من ان المستشفى آيل للسقوط وغير آمن انشائيا ومستوى تنفيذ الخرسانه سئ وذلك طبقا لما جاء بتقرير مركز البحوث والدراسات الهندسية وهذا الأمر يمثل اهدارًا للمال العام.
كما كشف التقرير اصداراوامر اسناد إضافية لإدارة الهيئة الهندسية لتنفيذ بعض الوحدات الصحية بأسعار أعلى من الأسعار السابق التعاقد عليها وبعد انتهاء فترة سريان العقد بزيادة بنسبة 67% من قيمة أمر الاسناد الاصلى بالمخالفة لأحكام القانون رقم (89) لسنة 1998م فضلًا عن تحميل الدولة موازنة الوزارة بفروق أسعار بلغت جملتها 4.481.910 جنيهات دون مبرر بالاضافة إلى تحميل مصروفات الباب السادس بمبلغ 23.750 مليون جنيه دون مبرر تمثل قيمة الدفعة المقدمه المنصرفه لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة عن أمر الإسناد الصادر منها لشركة المقاولون العرب مما حمّل موازنة المديرية المذكورة بقيمتها الأمر الذى أدى إلى سحب قروض من بنك الاستثمار القومى وتحميل الموازنة بأعباء سدادها.
وأكد التقرير صرف ما يقرب من 400ألف و527 جنيها على الرغم من أن المبالغ المصروفة تمثل مكافآت لبعض العاملين مع عدم توقيع المستفيدين بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بالاضافة إلى عدم إحكام الرقابة على تلك المبالغ.
من جانبه أكد الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية أن هناك تقريرًا يصدر من الجهاز المركزى للمحاسبات للمخالفات المالية يتم إرساله لمساعد الوزير للشئون المالية والإدارية اللواء أحمد فرج ليرد على مضمونه. موضحا أن هذه التقارير إجراءات روتينية بين الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة الصحة وعند وجود أية مخالفات أو ملاحظاتى تتم إحالة المستسبب فيها إلى التحقيق.