المستشفيات الحكومية بمطروح .. والموت على نفقة الدولة

المستشفيات الحكومية، معاناة لا تنتهي، حيث يعاملون مرضاها وكأنهم بشر من الدرجة الثالثة، وبدلاً من الرعاية والاهتمام لا يجدون لدى هذه المنشآت الصحية الرسمية سوى الإهمال وسوء التشخيص ورداءة الخدمات مما يضاعف آلامهم، وربما يعرضهم لأخطار قد تودي بحياتهم.
« مسكينة » محافظة مطروح ، فهي قليلة الحظ في الخدمات، وعندما "جاءت اليتيمة تفرح .. لم تجد لها مطرح"، ففي الوقت الذي استبشر أهل مطروح خيرا فى ثورة يناير، تزايدت الشكاوى من تنامي حالات الوفاة والأخطاء الطبية التي سجلت ضد الطاقم الطبي بغالبية المستشفيات ، حيث قضى 21 مولودًا و12 رجلا و7 سيدات نحبهم في المستشفى العام بمفردا طبقا لاحصائيات مسجلة بالصحة وخلال عامين فقط منذ اندلاع الثورة.
أرقام الوفاة المخيفة تجاوزت المعدلات العالمية المتعارف عليها، ، وفي ظل تباطؤ وزارة الصحة .
وأكد تقارير رقابية ، عدم جاهزية المبانى والمستشفيات ونقص الكوادر الطبية والموظفين ، لدرجة أن بعض الأجنحة لا يوجد بها سوى موظف واحد، ونتيجة لذلك يقع الخطأ الطبي الناتج عن الإرهاق وقلة التركيز.
وعلى الرغم من ان ثورة 25 يناير أستهدفت وقف الفساد ومحاسبة الفاسدين المسئولين عن فقد الكثيرين من الشعب لارواحهم بسبب تدنى الخدمات الطبية والاهمال ،الا ان التطهير لم يصل الى بعض الاجهزة المعنيه بمحافظة مطروح .
واليوم نفتح اخطر الملفات التى تتعلق بحياة المواطن ولا يعرف عنها وزير الصحة شيئا ونكشف بالمستندات تورط وكيل وزارة الصحة بمطروح فى العديد من المخالفات المالية والادارية وأهدار المال العام .
حيث تقدم عدد من العاملون بالصحة بمطروح بمذكرة لمحافظ مطروح ووزير الصحة كشفت عن فساد ومخالفات غير مسبوقة ، وسرد العاملين فى شكواهم التاريخ الاسود لوكيل وزارة الصحة بمطروح منذ توليه مديرا لادارة العلمين الصحية ومستشفى العلمين الى ان اصبح مديرا لمديرية الصحة بمطروح .
وذكر البلاغ تقاضى وكيل وزارة الصحة بمطروح بدون وجه حق مبلغ 5480 جنيها قيمة نوبتجيات بمستشفى العلمين صرفها لنفسه بالمخالفة للقانون ، حيث انه مدير مستشفى ولا يحق ان يصرف نوبتجيات لانه يصرف له بدل اشراف .
كما كشف البلاغ قيام وكيل وزارة الصحة بمطروح بصرف مبلغ 6 آلاف جنيه من صندوق تحسين الخدمة بمستشفى العلمين عن شهرى مايو ويونيو2007 ومبلغ 1500 جنيه لامين الصندوق .
وأيضا محاولته تمرير قرار لنفسه لكى يتقاضى نسبة 25 % من الصافى المقابل للصرف من الصندوق بالمستشفى ، والتى تم رفضها فى ذلك الوقت من قبل مدير المديرية.
وكشفت المستندات التى حصلت عليها "الشعب" أهدار مال عام بقيام وزارة الصحة بعمل دورة تدريبية لمديرى المديريات بتكلفة ألفي جنيه للفرد ، والتى اشترطت فى حالة التخلف عن الحضور اخطار الوزارة ، وهو ما لم يقوم به وكيل وزارة الصحة بمطروح ، مما تسبب فى ضياع قيمة الحجز ، وقيد الامر قضية بالنيابة الادارية.
كذلك تغاضيه والسماح لمديرى الادارات بمخالفة قرار وزارة الصحة 720،و721 لسنة 2011 وصرف لهم بدل حضور عن الفترات المسائية نظير قيامهم بالاشراف الميدانى ، مع انهم جميعا لايحضرون.
كما قام وكيل الوزارة بغض بصره عن صرف حافز الاثابة 125 % على الرغم من عدم جواز الجمع بينم حافزين ، فى الوقت الذى يتم فيه صرف حافز 200%.
وتضمنت المخالفات فسادى مالى كبير وأهمال بالاجهزة الطبية بالتواطؤ مع الشركة الوحيدة الموردة ، ومخالفة بنود العقد مع المديرية وعدم صيانة الاجهزة بشكل منتظم والتعمد فى تأخير الاجهزة المسحوبة لدى الشركة والمقرر عمل صيانة لها على الرغم من تقاضى الشركة جميع مستحقاتها ، فضلا عن وجود أجهزة بمخازن مستشفى الحميات تعمل وغير مستفاد بها من قبل المستشفى ويتم تكهينها قبل ان تستعمل نتيجة لتعرضها للتلف من سوء التخزين .
كما رصد الجهاز المركزى للمحاسبات وجود بعض الاجهزة غالية الثمن بالمستشفى العام غير مستفاد بها والمديرية لا تحرك ساكنا للاستفادة بها فى مستشفى آخر.
كما انه يوجد عدد 2 جهاز تخدير بمستشفى النجيلة لم يتم استخدامهم بعد ، وذلك لعدم أجراء اى عمليات بالمستشفى ، حتى تعرضت هذه الاجهزة للتلف .
جهاز الأشعة المقطعية بالمستشفي العام لم يكن أحسن حالاً من قبله، فهو موجود بالمستشفي منذ ما يقرب من 20 عاماً، وهو جهاز دائم الأعطال، استمر آخر أعطاله أكثر من 20 يوماً متصلة بداية شهر سبتمبر حتي 20 من الشهر نفسه.
جهاز «بانوراما» الخاص بعمل أشعة الفك والأسنان، وهو الوحيد علي مستوي المحافظة معطل منذ شهور، وفشلت شركة الصيانة في إصلاحه، وهناك نقصاً شديداً في أعداد الأطباء بالمستشفي بسبب عدم صرف الحوافز والبدلات.
تقرير وزارة الصحة عن المستشفي ورد فيه تدني ترتيب المستشفي إلي المراكز الأخيرة كأكثر المستشفيات سوءاً علي مستوي الجمهورية، بعد أن كان ترتيبه متقدماً منذ عدة سنوات .
تجاوزات وكيل الوزارة لا تنتهى والمخالفات لاتعد ولا تحصى ومن بينها اصداره قرار لطبيب تخدير بالقيام باعمال مديرا لادارة المستشفيات 3 أيام فى الاسبوع ، مما حرم المستشفى العام من التخصص ، والاغرب أن الطبيب لايحضر نهائيا ولا يوقع بسجلات المستشفى فى الايام المحددة ، ومع هذا يصرف جميع مستحقاته المالية كمدير وحوافزه كطبيب تخدير.