الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف مخالفات بالملايين داخل المستشفى التأميني بقنا

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للهيئات العامة العلاجية للهيئة العامة للتأمين الصحي الصادر في 27 مايو 2012، أن هناك عديدا من المخالفات داخل مستشفى التأمين الصحي بقنا، وقد خاطب الجهاز الدكتور صلاح المغربي رئيس إقليم جنوب الصعيد بأن هناك عديدا من المخالفات بالمستشفى.
تم إنشاء المجمع الطبي بقنا على مرحلتين، المرحلة الأولى بلغت 22.9 مليون جنيه، والثانية بلغت 22 مليون جنيه، إضافة إلى زيادة أعمال بنسبة 25%، ما وصل قيمة المشروع إلى 74 مليون جنيه، رغم وجود مخالفات واضحة في أعمال المقاول للمرحلتين.
تم عرض مذكرة من مدير عام المشروعات ومدير عام الشؤون الإدارية، وعلى رئيس مجلس الإدارة لإحالة مخالفات العملتين إلى النيابة العامة والإدارية المختصة، وتمت موافقة السيد رئيس مجلس الإدارة على الإحالة مرفق رقم 1 دون اتخاذ اللازم لإخطار الادارة المركزية الثالثة للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات وتم إخطار النيابة العامة بمصر الجديدة من مدير عام الشؤون القانونية بإحالة الموضوع الخاص بالمخالفات إلى شابت أعمال مشروع الأعمال التكميلية، والفرش غير الطبي الخاص بالمجمع الطبي بقنا وهي المرحلة الثانية، وقد أغفل إحالة المرحلة الأولى، على الرغم من موافقة رئيس مجلس الإدارة على إحالة المرحلتين، وإبلاغ النيابة العامة والإدارية، إلا أنه تم استلام أعمال المرحلتين من المقاول وتم تشكيل لجنة بتاريخ 24-4-2012 لاستلام مستشفى التأمين الصحي بقنا، وتم استبعاد مهندسة منال شفيق مهندسة زينب من لجنة الاستلام، وذلك لاعتراضهم على تلك المخالفات، ولم يتم الرد على تقريرنا المبلغ 269 بشأن المخالفات المالية التي شابت عملية إنشاء المجمع الطبي بقنا، ووضح التقرير بان هناك مخالفات جسيمة تستوجب التحقيق، مشيرا إلى أن هناك فروقا ناتجة عن المحاسبة على 1000 متر سلك بسعر1100 جنيه، في حين يستوجب تنفيذه بسعر 495 جنيها، كما ضم المستخلص الختامي قيمة لوحة كهرباء لزوم تشغيل طلمبة الحريق وتم الحساب على عدد اثنين في حين أن المركبة واحدة إضافة إلى الفرق في تنفيذ تركيب عدد7 مصاعد بتكلفة بلغت نحو 2.645 مليون جنيه، وفقا للعرض المرادف عن العرض الأساسي البالغ نحو 1.995 مليون جنيه، إضافة إلى الفرق بين قيمة التعاقد بتوريد وتركيب وحدة طوارئ لتوصيل المصعد لأقرب دور بالمقطوعية بمبلغ 80000 جنيه وما تم توريده وتركيبه عدد 5 بقيمة بلغت 400000 جنيه.
كما أشار إلى أنه تم عمل خزان أرضى للصرف الصحي وخزان للمياه بمبلغ 964422على الرغم من أنه تم إدخال شبكة الصرف الصحي إلى المجمع، وأضاف التقرير على العلم بأنه تم العمل بالمجمع، لم تقم شركة الكهرباء بإطلاق التيار، ما يدل على وجود إهمال شديد
وكشف التقرير على وجود مخالفات جسيمة لتوريد الأساسات وغير مطابة للمواصفات وتقديم مواصفات مخالفة لكراسة الشروط، ما يهدر المال العام، ولفت التقرير إلى قيام الفرع في توفير احتياجات من الآلات والمعدات بالأمر المباشر بالمثل لأسعار لمناقصات سابقة للهيئة وفروع التابعة لها مع تبرير ذلك بالحاجة العاجلة والماسة واعتماد السلطة المختصة لذلك، وهو ما يعد تحايلا على أحكام القانون 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أنه وفقا لذلك بلغت 7.495 مليون حنيه من موازنة الطلبة، كما ترتب على عدم افتتاح المجمع الطبي وتشغله انتهاء فترة الضمان المجانية لتلك الأجهزة والمعدات، وكذلك عدم الاستفادة منها للصيانة الدورية لها وفقا لشروط التوريد، وتمت تسوية بعض المبالغ بحساب الإنفاق الاستثماري لحساب التكوين السلعي بموجب شهادات إدارية دون إرفاق الفواتير المؤيدة للصرف، وبلغ ما أمكن حصرة منها نحو575 ألف جنيه.
كما كشف التقرير التشغيل لدى الغير رغم افتتاح وتشغيل قسم الغسيل الكلوي بالمجمع الطبي بقنا إلا أن ذلك لم ينعكس على خفض تكلفة الغسيل الكلوي لدى الجهات المتعاقدة والبالغة نحو580218 جنيها قوى عاملة 49480 جنيها مطلبة للجهات في محيط المجمع الطبي، وقد تبين لنا وجود عدد 11 ماكينة يتم تشغيلها لعدد 16 مريضا فقط على يومين دون عمل شفتات، وتشغيل الماكينات على مرضى التأمين الصحي بما يشير إلى عدم الاستغلال الأمثل لهذا القسم، وتحميل الهيئة تكاليف يمكن تجنبها وترشيد الإنفاق.
كما أظهر التقرير أنه من خلال مراجعة بعض مطالبات الجهات الخارجية تحويل بعض المرضى للحصول على بعض الخدمات الموجودة بوحدات الفرع من تحاليل دم وتحاليل بول وبراز وهرمونات؛ حيث تكلفة الخدمة 97827 جنيها، إضافة إلى عدم الالتزام بالتعاقد مع مستشفى الأطفال الجامعي من ناحية خصم عشرة في المائة على مطالباتها بمبلغ 2573 جنيها ويوضح ذلك. ما يشير إلى ضعف الرقابة الداخلية ويتعين الحصر والخصم من مستحقات المستشفى لدى الفرع بالإضافة إلى عدم تحصيل الرسوم المستحقة على إقامة الأطفال في الحضانات؛ حيث المستحق تحصيله نحو280 جنيها والمحصل 50 جنيها فقط، ويتعين إحكام الرقابة على التحصيل وتحديد المسؤولية في شأن ما لم يتم تحصيله.
كما كشف التقرير من خلال التعاقد مع الجمعية الاستهلاكية بوجبات جاهزة بنحو عدد 116 ألف جنيه، مشيرا إلى عدم صحة المقايسة لهذه المناقصة في ظل عدم تشغيل المجمع الطبي بكامل طاقته؛ حيث بلغت الوجبات الموردة 150 وجبة شهريا وهو ما يعرض الهيئة عن دفع تعويضات في شأن عدم الالتزام بتوريد الكميات المتعاقد عليها، إضافة إلى عدم الالتزام برقم 1 فقرة 7 بشأن المقدر المالي بتقديم آخر ثلاث ميزانيات وخطاب أصل من أحد البنوك بمبلغ 3 ملايين جنيه، إلا أنه تلاحظ ضعف المركز المالي المقدم من الجمعية خاصة لدى البنك والصندوق، ويلاحظ أنه عدم اعتماد رئيس مجلس الإدارة على العقد، إضافة إلى عدم تحرير محضر استلام يومي من قبل لجنة دائما لاستلام الوجبات، إضافة إلى تأخير بعض الجهات الخاضعة لقانون 32، وكذلك لقرار 201 من سداد الاشتراكات دون تحميلها أية غرامات.
كما تم اكتشاف الإهمال من الأطباء بداخل التأمين الصحي بقنا وعدم قيام مدير الفرع بقنا بإحالة تلك المخالفات للنيابة والتحقيق الفوري، على الرغم من جميع المخالفات التي تمت الإشارة إليها، قام المسؤولون باستلام المبنى من المقاول، ما أدى إلى إهدار المال العام.
من جانبه، قام الجهاز المركزي للمحاسبات المؤسسات العلاجية بإبلاغ النيابة للتحقيق.