عصام سلطان : استمرار «الإعلان المكمل» كسر لإرادة الشعب

توقع عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط أن تنتهى الجمعية التأسيسية من وضع الدستور قبل يوم الرابع من شهر سبتمبر المقبل، والمقرر أن تبت محكمة القضاء الإداري فيه بشأن الدعاوى التي تطالب بحل الجمعية.
وأشار سلطان في تصريح صحفي اليوم السبت، إلى أن هناك العديد من المحاولات التى تعمل على إجهاض الجمعية التأسيسية، إلا أنها تقوم بأداء مهامها على أكمل وجه.
وأكد نائب رئيس حزب الوسط، عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» أن تطهير الإجراءات بديلاً عن كسر الإرادات، وأن استمرار سريان «الإعلان الدستورى المكمل» يمثل كسراً لإرادة الشعب، وإلغائه يمثل كسراً لإرادة المجلس العسكرى.
وأضاف «سلطان» أن كسر إرادة الشعب يبدو واضحاً فى أنه سبق وأن قرر، باستفتاء مارس 2011م، منح حق إصدار التشريعات والقرارات لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية فور انتخابهما، على أن يتولى هذا الحق المجلس العسكرى لمدة شهور معدودة على سبيل الاستثناء، كما قرر اختيار جمعية تأسيسية لوضع مشروع دستور لمصر، يقوم الشعب بنفسه بالاستفتاء على هذا المشروع مباشرةً، دون تدخل أو توجيه أو وصاية أو رقابة من شخص أو جهة أو محكمة مهما علت.
وأشار إلى أنه «بيد أن الشعب فوجئ مساء يوم 17 يونيو 2012م بصدور إعلان دستورى مكمل عن المجلس العسكرى المنتهية سلطته، التى كانت سلطةً استثنائيةً ابتداءً، بموجب هذا الإعلان أُلغيت إرادة الشعب السابق الإعلان عنها فى مارس واستبدلت بها إرادة المجلس العسكرى».
وشدد «سلطان» إلى أن الخروج من المازق يكمن فى تطهير الإجراءات، والتى تعد الفكرة المنطقية العملية فضلاً عن كونها صحيحة فقهياً ودستورياً، للبعد عن فكرة تكسير الإرادات، بمعنى أن يُطرح الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو 2012م، كله أو بعضه، على الاستفتاء العام خلال 15 يوم على الأكثر، فإذا أقره الشعب فقد تطهر من عيبه واعوجاجه، وإذا رفضه الشعب زال وانتهى له كل أثر، وإذا أقر بعضه بسبب فوات وقته كالشأن فى حلف اليمين، ورفض البعض الآخر، فلا بأس بذلك أيضاً، وهكذا تكون الإرادة الشعبية حلاً مقبولاً لدى الجميع، بل ومرحباً به، ولن يخرج من هذا الاستفتاء طرفٌ منتصر وآخر مكسور مهزوم، فحينئذٍ ستكون النصرة لمصر والانكسار لأعداءها والحاقدين عليها.
ولفت «سلطان» عبر فيسبوك أن إجراء هذا الاستفتاء ضرورةٌ وطنيةٌ ملحة، لا بديل عنها، لأن أى تعديل على استفتاء مارس لابد وأن يكون عبر استفتاءٍ مماثلٌ له، فإرادة الشعب لا تلغيها إلا إرادته نفسه، ولا تستبدل بها أية إرادة أخرى.