خالد على يطالب بعرض الإعلان المكمل للاستفتاء

أقام خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى؛ طالب فيها بالزام المجلس العسكرى بعرض الاعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو الحالى للاستفتاء العام على الشعب.
واكد على فى دعواه ان المجلس العسكرى اصدر الاعلان الدستورى المكمل دون سند من الشرعية والقانون والتفت على الارادة الشعبية وقيد الجمعية التأسيسية فى عملها، ولم يعرض هذه المواد على الشعب للاستفتاء العام بالمخالفة لكل الاعراض والنظم الدستورية وان ما قام به المجلس العسكرى مخالف للاعلان الدستورى.
وقال ان هذا الاعلان المكمل مخالف للحقوق العامة والحريات ونصوصه تعتبر خاطئة وغير مسبقة، فهى تحد من سلطات رئيس الدولة لحساب المؤسسة العسكرية دون عرضها على الشعب الذى له السيادة وصاحب السلطات، فالشعب هو المانح والمانع ولا يمكن لقرار ان يتجاهله او ينحى ارادته جانبا.
وأوضح أن المجلس العسكرى بصفته قائما بادارة شئون البلاد نيابة عن الشعب لفترة مؤقتى اجرى استفتاء قى مارس 2011 على بعض مواد الاعلان الدستورى بسند واقرار من الشعب بعد موافقته عليه فلا يجوز للوكيل والمفوض ان يتصرف فى غير ما فوض فيه بل ليس له ان ينصب نفسه محل الاصيل، فالاعلان الدستورى المكمل الصادر من المجلس العسكرى فى 17 يونيو الحالى يتضمن قواعد جوهرية يشبع الهرم المقلوب فتجعل رئيس الجمهورية خاضعا للقوات المسلحة واغتصب المجلس العسكرى سلطة التشريع بعد حل البرلمان على الرغم من ان رئيس الجمهورية للمرة الاولى ياتى منتخبا من الشعب بخلاف اعضاء المجلس العسكرى الذين تولوا ادارة شئون البلاد لفترة مؤقتة لحين انتخاب الرئيس، مما يجعل اهمية هذه المواد الجديدة التى وردت بالاعلان الدستورى وخطورتها على مؤسسات الدولة فكان يجب على المجلس العسكرى ان يطرح المواد الدستورية الجديدة على الشعب للاستفتاء عليها باعتباره صاحب الاختصاص الاصيل لاقرارها او رفضها.