خالد على يقيم دعوى لاجراء استفتاء شعبى على الاعلان الدستوري المكمل

أقام خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية واخرون دعوى قضائية الثلاثاء ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس الجمعية التأسيسية ورئيس الوزراء بصفاتهم مطالبين بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من رئيس المجلس العسكري بالامتناع عن اصدار قرار بعرض نصوص الاعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيه للاستفتاء العام على الشعب.
وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 46703لسنة66ق ان النصوص الجديدة التي وردت في الاعلان الدستوري لاتعتبر مبادىء تتحدث عن الحقوق العامة والحريات،بل هي نصوص جديدة وخطيرة،فهي تحد من سلطات رئيس الدولة لحساب المؤسسة العسكرية دون عرضها على الشعب الذي له السيادة وصاحب السلطان.
وأضافت الدعوى أن المجلس العسكري بصفته القائم بادارة شئون البلاد نيابة عن الشعب لفترة مؤقتة اجرى استفتاء مارس 2011 على بعض مواد الاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 بسند واقرار من الشعب بعد موافقته عليه،لذا فلا يجوز للوكيل والمفوض ان يتصرف في غير ما هو مفوض فيه،بل ليس له ان ينصب نفسه محل الاصيل .
وأشارت الى أن الاعلان الدستوري الصادر في 17 يونيه تضمن قواعد جوهرية تشبه الهرم المقلوب،وتجعل رئيس الجمهورية خاضع للقوات المسلحة،وأن المجلس العسكري اختص بسلطة التشريع بعد حل البرلمان،على الرغم من ان رئيس الجمهورية للمرة الاولى يأتي منتخبا من الشعب وكان يجب على العسكري ان يطرح نصوص الاعلان الدستوري المكمل للاستفتاء الشعبى .