دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ الإعلان الدستوري المكمل لحين الاستفتاء عليه

أقامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية اليوم الثلاثاء برقم 46703 لسنة 66 قضائية ضد الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ونشر بالجريدة الرسمية عدد 24 مكرر بتاريخ 17 يونيه.

يأتى هذا فيما ذكر رافعو الدعوى في عريضتها ان المجلس العسكري استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلانا دستوريا مكملا تضمن عدوانا على صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها لصالحه الذي أضحى بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلي للبلاد والذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة.

وأكد رافعوا الدعوة أن هذه القواعد تعد جوهرية في قلب النظام الحاكم للبلاد والتي تحدد السلطات والصلاحيات بما يؤدي إلى ضرورة التوازن بينها , مضيفين أنه بمراجعة هذه النصوص" نجد أنها تمثل عسكرة مباشرة للحياة السياسية بأن تجعل التشريع بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما ينزع عن رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته في اتخاذ قرارات سيادية مثل ما يتعلق بإعلان الحرب، والأمن العام، ويعطي شرعية لدور مباشر للمجلس العسكري في عملية صياغة دستور جديد للبلاد ".

كما أكدت الشبكة رافعة الدعوى الدعوى أن الأمر يستوجب ضرورة عرض هذا الإعلان على الشعب للاستفتاء بشأنه عما إذا كان يوافق على هذه التعديلات والتغيرات الأساسية في نظام الحكم وأسلوبه أو يرفضها حتى ولو كانت بصفة مؤقتة كما يدعي المجلس العسكري.