دعوى قضائية لوقف تنفيذ الإعلان الدستوري المكمل

أقام خالد علي المحامي، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية صباح اليوم برقم 46703 لسنة 66 قضائية ضد الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ونشر بالجريدة الرسمية عدد 24 مكرر بتاريخ 17 يونيه.

وقد ذكر رافعو الدعوى في عريضتها ان المجلس العسكري استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلانا دستوريا مكملا تضمن عدوانا على صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها لصالحه الذي أضحى بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلي للبلاد والذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة.

ولما كانت هذه القواعد تعد جوهرية في قلب النظام الحاكم للبلاد والتي تحدد السلطات والصلاحيات بما يؤدي إلى ضرورة التوازن بينها دون أي افتاءات من أي جهة على أخرى. وبمراجعة هذه النصوص نجد أنها تمثل عسكرة مباشرة للحياة السياسية بأن تجعل التشريع بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما ينزع عن رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته في اتخاذ قرارات سيادية مثل ما يتعلق بإعلان الحرب، والأمن العام، ويعطي شرعية لدور مباشر للمجلس العسكري في عملية صياغة دستور جديد للبلاد .

ويرىرافعي الدعوى أن الأمر يستوجب ضرورة عرض هذا الإعلان على الشعب للاستفتاء بشأنه عما إذا كان يوافق على هذه التعديلات والتغيرات الأساسية في نظام الحكم وأسلوبه أو يرفضها حتى ولو كانت بصفة مؤقتة كما يدعي المجلس العسكري.

حيث أن خبرة الحياة السياسية في مصر تؤكد أن هناك العديد من القواعد الاستثنائية والمؤقتة التي كان يتم تمريرها بهذه الصفة وما تلبث ان تتحول إلى قواعد دائمة ومؤبدة تنال من حقوق وحريات المواطنين، وبالتالي فمن زاوية المصالح المباشرة للشعب وحقه في تقرير مصيره بنفسه بعد ثورته المجيدة، يجب على كل وطني أن يقف في مواجهة اختطاف هذه الحقوق المتمثلة في كتابة الدستور والاستفتاء على أي إعلان دستوري ولو بصفة مؤقتة وانتخاب ممثلي الشعب في برلمان يكون دوره تشريع القوانين.