اقتصاديون: جذب استثمارات ب 60 مليار دولار.. ممكن بشروط

كتب- محمود صلاح الدين وأكرم مدحت:
تباينت آراء رؤساء صناديق استثمار واقتصاديين حول تصريحات وزير التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة أشرف العربى، بشأن خطة الحكومة لجذب 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة بنهاية العام المالى 2018-2019، مع خفض عجز الموازنة ومعدل البطالة إلى أقل من 10% وتحقيق معدل النمو بمتوسط 7%.
وفى الوقت الذى قال فيه حازم بركات، رئيس بلتون للاستثمار المباشر ، إن تحقيق رقم الاستثمار الأجنبى ليس صعبًا حال جدية الحكومة فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى دون تعثُّر مع المضى قدمًا فى تهيئة مناخ الاستثمار فى اتخاذ الإجراءات وإزالة كل العقبات التى تواجه المستثمرين.
إلا أن الدكتور مصطفى النشرتى أستاذ الاقتصاد، قال إن الرقم مبالغ فيه، لا سيما مع الظروف الأمنية وعدم استقرار سعر الصرف وقرارات البنك المركزى الأخيرة، وتحتاج مصر إلى إصلاح المنظومة التشريعية والاقتصادية.
وأضاف النشرتى أن وزير التخطيط لا بد أن يراجع تجربة مصر السابقة قبل 25 يناير بتحقيق معدلات نمو مرتفعة لم تحقق زيادة فى فرص العمل واستفادة للمواطن المصرى، لأن نصيب الصناعة كان 5%، وأغلبها ذهب إلى البترول والعقارات.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، تستطيع مصر استقطاب تدفقات ضخمة من رؤوس الأموال للاستثمار فى مصر، إذ إن حجم الاستثمارات المتفق عليها بشكل مبدئى والمقرر الإعلان عنها فى المؤتمر الاقتصادى تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، ومن المتوقع جذب نحو 10 مليارات دولار عقب المؤتمر فى ظل التطبيق الفعلى لقوانين الاستثمار المحفزة والتى تمنح مناخًا أكثر استقرارًا، لا سيما بعد وجود برلمان منتخب .
وأضاف عبد الحافظ أن المقومات والفرص الاستثمارية بجميع القطاعات فى مصر أرض خصبة للاستثمار الأجنبى، لذلك يمكن أيضًا جذب نحو 30 مليار دولار أخرى وفقًا للمخطط الحكومى، لا سيما فى مشروعات الطاقة الشمسية، والرياح، والكهرباء، والطاقة النووية، والتى من المتوقع أن يكون لها نصيب الأسد فى المشروعات الأوفر حظًّا فى السنوات القليلة المقبلة، وأشار إلى احتياج مشروعات البنية التحتية من طرق وكبارٍ وصرف صحى إلى استثمارات ضخمة، ويمكن أن تتم بالشراكة مع مستثمرين أجانب، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان، إلى جانب استصلاح الأراضى الزراعية.
وقال وزير التخطيط ل رويترز ، أمس الأحد ، إن الحكومة تعمل على تحقيق نمو اقتصادى احتوائى، ولا يمكن عمل نمو مستدام دون عدالة اجتماعية، وهو ما تعمل عليه الآن.
وأضاف أن تحقيق متوسط 7% للنمو خلال أربع سنوات والوصول به إلى 10% خلال 2018-2019، هو تحدٍّ كبير تعمل الحكومة على تنفيذه.
وقال وزير التخطيط إن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى بلغ 4.3% فى الربع الثانى من السنة المالية 2014-2015 مقارنة ب1.4% قبل عام، وبلغ 5.6% فى الأشهر الستة الأولى من السنة المالية مقابل 1.2% قبل عام.