أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، وتحقيق معدل نمو 7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن مستهدفات الحكومة بمثابة تحديات كبيرة تعمل على تنفيذها حاليًا. وأضاف العربي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر تطمح إلى خفض عجز الموازنة ومعدل البطالة عن مستوى 10% خلال الأربع سنوات المقبلة من 2015 2016، وحتى 2018-2019، مشيرًا إلى سعي الحكومة إلى انخفاض معدل البطالة ل8% مرة أخرى. وأوضح الوزير، أن الاقتصاد المصري حقق 4.3% معدل نمو في الربع الثاني من العام المالي الحالي مقارنة ب1.4% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، قائلًا: "نعمل على نمو اقتصادي احتوائي، لا نستطيع عمل نمو مستدام دون عدالة اجتماعية هذا ما نعمل عليه الآن، النمو الاحتوائي هو أن يشعر المواطن بالنمو والتغييرات التي تحدث في مصر". وأشار وزير التخطيط، إلى أن الحكومة انتهت من قانون الكهرباء الجديد والذي يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، متوقعًا صدوره الشهر الجاري، كما توقع صدور قرار جمهوري بقانون الخدمة المدنية الجديد خلال أيام، مشيرًا إلى أن الأخير سيفتح الباب أمام الموظفين لإمكانية التقاعد عن بلوغهم 55 عامًا دون فقد أي من مزايا التقاعد. واستبعد أشرف العربي، صدور قانون الاستثمار الخاص بتنمية محور قناة السويس قبل المؤتمر الاقتصادي، المقرر له الجمعة المقبل، قائلًا: "مازال أمامه بعض الوقت، لا أتوقع خروجه هذا الأسبوع إلا إذا حدثت مفاجأة، وسيتم عرض ملامح القانون على المستثمرين في القمة لكن لا أتوقع صدوره قبلها". وعن المؤتمر الاقتصادي، قال وزير التخطيط، إن المؤتمر مناسبة مهمة لعودة مصر للخريطة الاستثمارية العالمية، في ضوء وجود إرادة تحقق إصلاحات على عدة مستويات، مشيرًا إلى أن الحكومة مدركة تمامًا لحجم التحديات التي تعيشها داخليًا وإقليميًا وخارجيًا، واصفًا إياها ب"القاسية جدًا" مؤكدًا على عزم الحكومة وإصرارها على النجاح.