العربي'نطمح لخفض عجز الموازنة ومعدل البطالة عن 10% خلال الأربع سنوات'

قال أشرف العربي وزير التخطيط، إن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، وتحقيق سبعة بالمئة لمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.
وأضاف وزير التخطيط في مقابلة مع رويترز، أن مصر تطمح أيضا إلي خفض عجز الموازنة ومعدل البطالة عن عشرة بالمئة خلال الأربع سنوات المقبلة من 2015-2016 إلي 2018-2019، مضيفا: 'نستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار بداية من 2015-2016 وحتي نهاية 2018-2019، ونستهدف أيضا متوسط معدل نمو سبعة بالمئة خلال الأربع سنوات المقبلة.
وتابع: نعمل علي نمو اقتصادي احتوائي، لا نستطيع عمل نمو مستدام دون عدالة اجتماعية هذا ما نعمل عليه الآن، النمو الاحتوائي هو أن يشعر المواطن بالنمو والتغييرات التي تحدث في مصر، ومعني أن نستهدف متوسط سبعة بالمئة للنمو خلال أربع سنوات أن تصل بالمعدل إلي عشرة بالمئة خلال 2018-2019 وهذا تحد كبير ولكننا نعمل علي تنفيذه، نعمل علي خفض عجز الموازنة إلي أقل من عشرة بالمئة خلال نفس الفترة وأن نخفض معدل البطالة لأقل أيضا من عشرة بالمئة وأن نعود من جديد إلي مستوي ثمانية بالمئة.'
وقال وزير التخطيط إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.3 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية 2014-2015 مقارنة مع 1.4 بالمئة قبل عام، وبلغ 5.6 بالمئة في الستة أشهر الأولي من السنة المالية مقابل 1.2 بالمئة قبل عام، لافتا إلي أن الحكومة انتهت بالفعل من قانون جديد للكهرباء يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، متوقعا صدور هذا القانون خلال هذا الشهر.
وتابع العربي: الحكومة انتهت أيضا من قانون الخدمة المدنية الذي لم يتغير منذ 1978 متوقعا أن يصدر بقرار جمهوري خلال أيام، وأضاف: 'القانون الجديد يقيم الموظف بشكل صحيح سواء من حيث الأجور أو الحوافز أو درجات الترقي وسنواتها وأيضا من خلال التوظيف بعيدا عن الواسطة والفساد من خلال امتحان مركزي إلكتروني علي مستوي الجمهورية، لافتا إلي أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيفتح الباب أمام الموظفين لإمكانية التقاعد عند سن الخامسة والخمسين دون فقد أي من مزايا التقاعد عند بلوغ سن الستين، مشيرا إلي أن الحكومة تأمل في الانتهاء من مسودة قانون العمل في وقت قريب علي أن يعرض علي مجلس النواب القادم.
وفي رده علي سؤال بشأن قانون الاستثمار الخاص بمحور تنمية قناة السويس قال العربي: 'مازال أمامه بعض الوقت.. لا أتوقع خروجه هذا الأسبوع إلا إذا حدثت مفاجأة.. سيتم عرض ملامح القانون علي المستثمرين في القمة لكن لا أتوقع صدوره قبلها، لافتا إلي أن المؤتمر الذي ستعقده مصر يوم الجمعة المقبل 'مهم جدا لعودة مصر للخريطة الاستثمارية في العالم، مهم جدا أن نقول للعالم إن مصر يعاد تشكيلها من جديد وأن هناك إرادة في تحقيق إصلاحات علي كل المستويات في البلد.'