تقديرات إيجابية للاقتصاد المصرى بمنشور وزارة المالية عن موازنة العام المالى المقبل.. تحقيق معدل نمو اقتصادى 4.3%.. وعدم تجاوز العجز الكلى مستوى 10% والدين العام 92%.. و31 مليار جنيه استثمارات أجنبية

كشف منشور إعداد الموازنة للعام المالى المقبل 2015/2016 لوزارة المالية، عن تقديرات ايجابية لمعدلات النمو الاقتصادى المستهدفة والعجز الكلى والدين العام المتوقع خلال العام المقبل، بالإضافة إلى تقديرات عن انخفاض معدل البطالة وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وذلك فى ضوء الإصلاحات المالية والهيكلية، التى تتخذها الحكومة لضبط الموازنة العامة للدولة من خلال إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام، وتدعيم العدالة الضريبية عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وزيادة درجة التصاعدية.
وأعلنت وزارة المالية، عن أن موازنة العام المالى المقبل 2015/2016 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى لا يقل عن 4.3%، موضحة أن الاقتصاد المصرى عانى منذ عام 2011 من تباطؤ معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى عند مستوى 2% سنوياً، مرجعة توقعها لاتخاذ الحكومة بدء من العام الماضى خطوات جادة لاستعادة الثقة فى الاقتصاد من خلال العمل على تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى، وتطبيق إجراءات إصلاحية مالية وهيكلية تعيد ثقة المستثمرين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى الدفع بمشروعات كبرى تتيح فرص جديدة أمام القطاع الخاص وزيادة معدلات التشغيل.
وأكدت وزارة المالية، أن موازنة العام المالى المقبل 2015/2016 تستهدف عدم تجاوز العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة عن مستوى من 9.5%، إلى 10% من الناتج المحلى، لافتة إلى أن الإصلاحات، التى تتخذها الحكومة تأخذ فى الاعتبار الإنفاق الإضافى المضطرد فى قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى للالتزام بنسب الانفاق المحددة بالدستور، وزيادة الاستثمارات فى البنية الأساسية والتوسع فى برامج الدعم النقدى والبرامج الاجتماعية الأخرى، مشددة على أهمية الاستمرار فى استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية للوصول بالعجز إلى نحو 8-8.5% خلال عام 2018/2019.
وأشار منشور إعداد موازنة العام المالى المقبل 2015/2016، إلى أن أثار مرحلة التحول السياسى خلال السنوات الأربع الماضية انعكست بشكل كبير على أداء الموازنة العامة للدولة، حيث أدى ذلك إلى ترجع النمو فى النشاط الاقتصادى فى حين استمر نمو المصروفات العامة بمعدلات مرتفعة ومتزايدة للاستجابة للمطالب الفئوية والاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، ليصل إلى نحو 12.8% خلال عام 2013/2014، ونحو 13.7% فى عام 2012/2013، فى مقابل 8.1 فى عام 2009/2010.
ولفتت وزارة المالية، إلى أن موازنة العام المالى المقبل 2015/2016 تستهدف عدم تجاوز مستويات الدين العام عن مستوى 91% إلى 92% من الناتج المحلى، وذلك فى ضوء الاصلاحات المالية والهيكلية التى تتخذها الحكومة فى إطار ضبط الموازنة العامة للدولة من خلال إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام، وتدعيم العدالة الضريبية عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وزيادة درجة التصاعدية، بحيث يستمر فى الانخفاض إلى مستوى 80% إلى 85% على الأكثر خلال عام 2018/2019.
وأضافت وزارة المالية، أن تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة مع ضعف أداء النشاط الاقتصادى، أدى إلى ارتفاع تكلفة تمويل أعباء الدين العام ليرتفع الدين الحكومى إلى نحو 95.5% من الناتج المحلى فى يونيو 2014، وذلك مقابل 79% فى عام 2009/2010.
وأوضح منشور إعداد الموازنة للعام المالى المقبل 2015/2016، أن الموازنة تستهدف خفض معدلات البطالة بحيث لا تزيد عن نسبة من 11.5% ل12%، بحيث تنخفض تدريجياً إلى أقل من 10% على المدى المتوسط، مقارنة بنحو 13.1% حتى نهاية سبتمبر 2014 ونزولاً من نحو 13.4% فى يونيو 2014 ولكن إرتفاعاً من نحو 9% عام 2009/2010.
وأضافت وزارة المالية، أن الحكومة تستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادى على مستوى المؤشرات الكلية وأهمها خفض معدلات العجز بالموازنة العامة، والميزان الجارى بميزان المدفوعات، ومعدلات التضخم، وتكلفة التمويل، مما يحقق زيادة فى معدلات الادخار والاستثمار، مشيرة إلى أنه يتم تحقيق هذا الاستقرار من خلال إجراءات اقتصادية هيكلية، ويصاحبها تنفيذ إصلاحات مؤسسية، وتحقيق الاستقرار فى السياسة الاقتصادية بما يدعم القدرة على التوقع.
كما أعلنت وزارة المالية، اشتراكها مع عدد من الوزارات لإعداد مجموعة من المشروعات المحددة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "ppp"، بتكلفة تقديرية للمشروعات تبلغ نحو 31 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك للإسراع بتنفيذ استثمارات البنية الأساسية وتحسين كفاءة الخدمات العامة.
وقانون ال«PPP» أو ال«Public - Private Partnership» هو إحدى آليات الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص، الذى تم إصداره فى عام 2009 باعتباره أحد الأنظمة التمويلية الجديدة ولم يتم العمل به سوى فى مشروعين فقط، أحدهما مشروع إنشاء مستشفيات جامعة الإسكندرية، والآخر تدشين محطة مياه بالقاهرة الجديدة.
ويقوم عمل نظام ال«PPP» على التمويل المشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، ويصبح للقطاع الخاص حق إدارة المشروع بعد الانتهاء منه لفترة زمنية طويلة ويعود المرفق بعدها إلى الحكومة مرة أخرى بعد تحقيق مستهدفات المستثمر.
وأضافت وزارة المالية، أن الاستثمارات مع القطاع الخاص ستوزع بنحو 4.5 مليار جنيه للعام الماضى، 8.5 مليار جنيه فى عام 2015، ونحو 20-16 مليار جنيه فى عام 2016، مشيرة إلى أن المشروعات المقرر طرحها بمختلف القطاعات ومنها مجالات المياه والصرف الصحى، وتحلية مياه البحر، ومجمع خدمات للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الموانىء البحرية، والنقل النهرى وبناء المدارس.
يذكر أن المادة "13" من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة المعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 2008 تقضى بأن "يصدر وزير المالية كل سنة منشوراً يتضمن القواعد التى تتبعها الجهات عند إعداد مشروع موازناتها وذلك فى ضوء الأهداف المخططة المطلوب تحقيقها وفقاً للسياسة العامة للدولة، مع إلتزام كل جهة بتقديم مشروع موازناتها إلى وزارة المالية قبل بدء السنة المالية بستة أشهر على الأقل"، حتى يتسنى إعدادها فى صورتها النهائية.