وزير المالية يعتمد منشور إعداد موازنة 2015 /2016 قبل 6 شهور من عملها

اعتمد هاني قدري دميان، وزير المالية، منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/ 2016 قبل أكثر من 6 أشهر من بدء العمل بها، تمهيدا لإرساله إلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة للالتزام بقواعده عند إعداد موازناتها الخاصة.
وقال «دميان» إن المنشور يتضمن تغييرات في قواعد إعداد الموازنة العامة بما يتماشى مع السياسة المالية للدولة التي تركز على إحداث تغير جذري في منهجية إدارة الاقتصاد الوطني بحيث تتم إدارته كوحدة واحدة ومن منظور كلي وبأسلوب متناسق، إلى جانب مراعاة العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الموارد المالية المتاحة مع منح الأولوية دائما لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلا، واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه بما يسهم في وصوله بصور عادلة تصون كرامة المواطن المصري وتحفظ عزة نفسه.
وأضاف «دميان»، الأحد، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن منشور إعداد الموازنة العامة لعام 2015 /2016 تضمن لأول مرة في تاريخ الموازنات المصرية تحديد الأهداف المالية والاقتصادية التي تسعي الحكومة لتحقيقها حيث نص على أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف 4.3% من الناتج الإجمالي وكذلك نسبة العجز الكلي من 9.5 إلى 10% وهو ما نستهدف تحقيقه لاستكمال الإصلاحات المالية الهيكلية.
وأكد «دميان» أن الإصلاحات المالية الهيكلية تشمل ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية دون مساس بأوضاع محدودي الدخل أو الفقراء واستمرار اجراءات ترشيد دعم المواد البترولية واستكمال منظومة الخبز الجديدة بالإضافة إلى استهداف عدم تجاوز مستويات الدين العام لمعدلات 91 و92 % من الناتج المحلي.
وكشف «دميان» عن اختيار 9 وزارات لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء تدريجيا حيث شهد العام المالي الحالي تطبيق جزئي لهذه الموازنات في عدد قليل من وزارات الدولة، في حين سيمتد هذا الأسلوب العام المقبل لوزارات الصحة – والتعليم – التعليم العالي- البحث العلمي – التضامن الاجتماعي – الاتصالات – النقل – التطوير الحضري والعشوائيات – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
يأتي ذلك في حين أن الاستحقاق الدستورى لزيادة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى يسلتزم تغيير أسلوب تحديد وأنفاق الاعتمادات في هذه القطاعات بما يضمن شعور المواطن بالزيادات التي طرأت عليها في حياته اليومية.
وقال «دميان» إن منشور إعداد الموازنة طالب هذه الوزارات بتحديد الأهداف التي تسعى لتحقيقها خلال العام المالي المقبل، التي تتماشي مع استراتيجية الحكومة مع تحديد واضح ومحدد للبرامج المطلوب تمويلها من الموازنة العامة في ضوء هذه الاستراتيجية والأهداف المحددة من كل وزارة، على أن يتم ربط هذه البرامج بالاحتياجات الحقيقية للمواطنين مع وضع معايير ومؤشرات واضحة ومحددة لقياس إثر تلك البرامج بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة بأعلى كفاءة.
ولفت وزير المالية إلى أن وزارة المالية ستقوم بتقييم هذه التجربة للوقوف على مدى نجاحها ومساهمتها في تحقيق قفزة نوعية في الخدمات العامة المقدمة للمواطنين تمهيدا لتعميم أسلوب موازنة البرامج بكل وزارات وهيئات الدولة، مضيفا أن المنشور تضمن أيضا أهمية مراعاة نسبة ال5% لذوي الاحتياجات الخاصة عند إجراء أي تعيين جديد بوزارات وهيئات الدولة ووحدات الإدارة المحلية مع زيادة النسبة بصورة مناسبة لعلاج عدم الالتزام بهذه النسبة في السنوات الماضية وعلي حسب الوضع الفعلي بكل جهة.
من جانبه قال محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة، إن القطاع سيبدأ في توزيع منشور أعداد الموازنة للعام المالي الجديد على الجهات الداخلة بالموازنة العامة، وذلك حني يتسنى لهذه الجهات سرعة إعداد موازناتها التي تتم بلورتها في موازنة عامة واحدة للدولة بالكامل.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة