"المالية" تعتمد منشور إعداد الموازنة للعام المالي الجديد.. ولا مساس بمحدوي الدخل

اعتمد هاني قدري دميان وزير المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/2016 تمهيدا لإرساله الي جميع والوزارات والهيئات العامة ووحدات الجهاز الاداري للدولة للالتزام بقواعده عند اعداد موازناتها الخاصة.
وصرح هاني قدري دميان وزير المالية بان المنشور يتضمن تغييرات في قواعد اعداد الموازنة العامة بما يتماشى مع السياسة المالية للدولة التي تركز علي إحداث تغير جذري في منهجية ادارة الاقتصاد الوطني بحيث تتم إدارته كوحدة واحدة ومن منظور كلي وبأسلوب متناسق ، الي جانب مراعاة العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الموارد المالية المتاحة مع منح الاولوية دائما لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلا ، واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة علي تسرب الدعم لغير مستحقيه بما يسهم في وصوله بصور عادلة تصون كرامة المواطن المصري وتحفظ عزة نفسه.
وأضاف ان منشور إعداد الموازنة العامة لعام 2015/2016 تضمن لأول مرة في تاريخ الموازنات المصرية تحديد الأهداف المالية والاقتصادية التي تسعي الحكومة لتحقيقها حيث نص علي ان معدل النمو الاقتصادي المستهدف 4.3 % من الناتج الإجمالي وكذلك نسبة العجز الكلي (من 9.5 الي 10 %) وهوما نستهدف تحقيقه من خلال الاستمرار في استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية ودون مساس بأوضاع محدودي الدخل او الفقراء واستمرار اجراءات ترشيد دعم المواد البترولية واستكمال منظومة الخبز الجديدة بالإضافة إلي استهداف عدم تجاوز مستويات الدين العام لمعدلات 91 و92 % من الناتج المحلي.