يعكف قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية على إعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد تمهيدا للدفع بها إلى مجلس الوزراء وطرحها على المجتمع، وصولا لإصدراها بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، نظرا لغياب البرلمان، وليبدأ العمل بها أول يوليو المقبل، فضلا عن عدم اتساع الوقت من الانتهاء منها نظرا إلى التغيير في تشكيل الحكومة وصعوبة الحصول على موارد للموازنة. أوضح هاني قدري دميان، وزير المالية أن المضي قدما في خارطة الطريق السياسية، مع تطبيق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، سيساعد على الوصول بمعدلات الاستدامة المالية لمستوى مقبول. وأكد الوزير في أكثر من مناسبة الوقوف بقوة مع محدودي الدخل والفقراء والحرص على تمويل الإنفاق الاجتماعي من موارد حقيقية حتى لا يستفحل التضخم ويأكل بالتالي أي زيادات في دخول المواطنين. أعرب الوزير عن أمله في أن تشارك كل فئات المجتمع في مناقشة إصلاحات دعم الطاقة والإصلاح الضريبي وبناء أولويات سليمة للإنفاق العام، معلنا أنه يفتح بابه لأي مقترحات جادة ومدروسة في تلك القضايا المهمة وغيرها. ومن المقرر أن يسافر الوزير إلى وشنطن يوم 9 أبريل على أين يعود لمصر في 16 إبريل، ويشارك خلال وجوده هناك في اجتماعات الربيع لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين، كما سيلقي محاضرة عن الاقتصاد المصري، التحديات والفرص، أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطون. مصدر الخبر : البوابة نيوز