"المالية" توشك على الانتهاء من الموازنة الجديدة..والوزير يبحث مطالب "الضرائب"

يعكف قطاع الموازنة العامة، حاليًا، على الانتهاء من إعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد تمهيدًا للدفع بها لمجلس الوزراء وطرحها على المجتمع، وصولاً إلى إصدارها بقرار بقانون من رئيس الجمهورية نظرًا لغيبة البرلمان، وليبدأ العمل بها أول يوليو المقبل.
وأوضح هانى قدرى دميان وزير المالية، في تقديمه التقرير المالي الشهري للوزارة، أن المضي قدمًا في خارطة الطريق السياسية مع تطبيق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، سيساعد على الوصول بمعدلات الاستدامة المالية لمستوى مقبول".
وأكد الوزير فى أكثر من مناسبة الوقوف بقوة مع محدودى الدخل والفقراء والحرص على تمويل الإنفاق الاجتماعى من موارد حقيقية حتى لا يستفحل التضخم وياكل بالتالى اى زيادات فى دخول المواطنين.
وأعرب الوزير عن أمله فى أن تشارك كل فئات المجتمع فى مناقشة إصلاحات دعم الطاقة والإصلاح الضريبى وبناء اولويات سليمة للإنفاق العام، معلًنا أنه يفتح بابه لأى مقترحات جادة ومدروسة فى تلك القضايا المهمة وغيرها.
من المقرر أن يسافر الوزير الى وشنطون يوم 9 أبريل على أين يعود إلى مصر فى 16 ابريل ويشارك خلال وجوده هناك فى اجتماعات الربيع لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين كما سيلقى محاضرة عن الاقتصاد المصرى - التحديات والفرص - امام اعضاء غرفة التجارة الامريكية بواشنطون.
ويلتقى الوزير مطلع أبريل قيادات نقابات العاملين فى الضرائب العامة وضرائب المبيعات كما يلتقى بعد عودته من السفر القيادات النقابية للضرائب العقارية وذلك لمناقشة مطالب العاملين وسبل تطوير الاداء وتحسين بيئة العمل فى المصالح الإيرادية.
كانت الوزارة قد أعلنت منتصف الأسبوع المنقضى عن الجدول الزمنى لإصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الرابع من العام المالي (2013-2014)، لتبلغ إجمالي الإصدارات 205 مليار جنيه مقابل 203 مليار جنيه الربع الماضي.
وأوضح البيان الذي أصدرته الوزارة أن إصدارات السندات تبلغ حوالي 30% من إجمالي الإصدارات وهى نفس النسبة في الربع الماضي، بما يتماشى مع إستراتيجية الدين العام التي تنتهجها وزارة المالية والتي تراعي التوافق بين إطالة عمر الدين لتفادي مخاطر إعادة التمويل وتكلفة خدمة الدين.
وأشار إلى أن وزارة المالية تلتزم بإستراتيجية الإصدار التي تنتهجها منذ 2009 وهي خلق نقاط استرشادية من إصدارات السندات لمدة ثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة أعوام لبناء منحنى عائد للأوراق المالية الحكومية متوسطة وطويلة الأجل هذا بالإضافة إلى سندات الخزانة صفرية الكوبون لمدة 1.5 سنة.