المالية : جهات حكومية تخالف القانون في طرح مناقصات تنفيذ الاعمال

يلتقى الوزير مطلع ابريل قيادات نقابات العاملين فى الضرائب العامة وضرائب المبيعات كما يلتقى بعد عودته من السفر القيادات النقابية للضرائب العقارية وذلك لمناقشة مطالب العاملين وسبل تطوير الاداء وتحسين بيئة العمل فى المصالح الايرادية.
وكانت الوزارة قد اعلنت منتصف الأسبوع المنقضى عن الجدول الزمنى لإصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الرابع من العام المالي (2013-2014)، لتبلغ إجمالي الإصدارات 205 مليار جنيه مقابل 203 مليار جنيه الربع الماضي.
وأوضح البيان الذي أصدرته الوزارة أن إصدارات السندات تبلغ حوالي 30% من إجمالي الإصدارات وهى نفس النسبة في الربع الماضي، بما يتماشى مع إستراتيجية الدين العام التي تنتهجها وزارة المالية والتي تراعي التوافق بين إطالة عمر الدين لتفادي مخاطر إعادة التمويل وتكلفة خدمة الدين.
وأوضح البيان أن وزارة المالية تلتزم بإستراتيجية الإصدار التي تنتهجها منذ 2009 وهي خلق نقاط استرشادية من إصدارات السندات لمدة ثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة أعوام لبناء منحنى عائد للأوراق المالية الحكومية متوسطة وطويلة الأجل هذا بالإضافة إلى سندات الخزانة صفرية الكوبون لمدة 1.5 سنة.
أوضحت الوزارة في منشور عام حمل رقم 4 لسنة 2014 إنه ورد للوزارة من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء قيام بعض الجهات الإدارية بطرح مقاولات الأعمال دون الحصول المسبق وعلى التراخيص اللازمة وهو الأمر الذي يعد مخالفًا للمادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
و طالبت وزارة المالية الجهات الإدارية بضرورة الالتزام بالحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية قبل طرح أي عملية من عمليات مقاولات الأعمال وفقًا للقوانين والقرارات التي تقضي بذلك.