المالية: إجراءات جادة لحفض معدلات العجز خلال الثلاث السنوات المقبلة

أعلن وزير المالية، هاني قدري دميان،عن اتخاذ إجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وقال قدري, خلال مؤتمر صحفي، الاثنين 30 يونيو، إن خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7% من الناتج المحلى كمتوقع لعام 2013/2014 إلى ما بين 80-85% بحلول عام 2016 / 2017 أخذاً في الاعتبار تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وأضاف دميان، أن وزارة المالية تستهدف خفض معدلات العجز خلال العام المالي الجديد 2014/2015 إلى نحو 10%- 10.5% من الناتج المحلى، أخذاً في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية عما حصلت عليه مصر استثناء أثناء العام المالي 2013/2014.
وقال دميان إن ضبط مؤشرات الاقتصاد الكلى، وأهمها عجز الموازنة العامة والتضخم والميزان الجاري بميزان المدفوعات من خلال إجراءات هيكلية وجادة لم تعد ترفاً أو اختياراً؛ إلا أن الأهم من ذلك كله هو تغيير منهجية إدارة الاقتصاد القومي ومختلف مرافق الدولة ورفع كفاءتها.
وأضاف قدري :" في نفس الوقت، توجد عدة ملفات سيتعين التعامل معها على مدى عدة سنوات مقبلة أهمها؛ إصلاح منظومة المعاشات، وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة بالإضافة إلى إجراء تطوير هيكلي شامل لكافة الأصول الإنتاجية والخدمية المملوكة للدولة من خلال إطار مؤسسي متطور، لاتخاذ الإجراءات التشريعية والمؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن تحقيق الانطلاق الاقتصادي وزيادة مخصصات الإنفاق على البعد الاجتماعي من خلال إتمام الاستحقاقات الدستورية بزيادة الإنفاق على مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي، الممول من مصادر تمويل مستدامة، والتوسع في شبكة الضمان الاجتماعي والدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.
كما أن توسيع كافة القواعد الاقتصادية وأهمها القواعد الإنتاجية (خاصة في مجال الأمن الغذائي)، وقواعد الدخول، والقواعد الضريبية لتشمل الأنشطة والدخول التي لا تخص الفقراء، وقواعد الأسواق الداخلية والخارجية، وقواعد الحماية الاجتماعية بما يحقق تحسن في الأحوال المعيشية للمواطنين، وغيرها من المجالات التي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الثقة في استقرار الوضع الاقتصادي وإرساء دعائم السلام الاجتماعي، إلى جانب إعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلاً من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتخلص التدريجي من بنود الدعم غير الفعال في مسألة تحسين الأحوال المعيشية للسواد الأعظم من شعب مصر، وعلى رأسها دعم الطاقة.
وأشار قدري إلى تشجيع آليات الاقتصاد الحر واحترام كل التعاقدات وحمايتها طالما لم يشوبها فساد، مع تطوير وتقوية مؤسسات الدولة والأطر الحاكمة لتنظيم الأعمال والاستثمار وتحديثها، وإقرار التوازن بين الحقوق والواجبات لمختلف الفئات.
وشدد وزير المالية على أنه لا إجراء اقتصادي إلا ويصاحبه إجراء اجتماعي يحقق قدرا من الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، كما أنه لا إجراء اجتماعي إلا إذا كان محدد مسبقاً مصدر تمويله، أو أن يكون مدعوماً بإجراء اقتصادي إضافي.
وأوضح قدري أنه سيتم التسعير السليم لمواردنا الطبيعية وعلى رأسها منتجات المناجم والمحاجر والطاقة ومختلف مواردنا الناضبة بما يحقق ترشيد الاستهلاك والعدالة في توزيع الثروات بين أبناء الوطن، وكذا ما بين الجيل الحالي والأجيال القادمة.
أعلن وزير المالية، هاني قدري دميان،عن اتخاذ إجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وقال قدري, خلال مؤتمر صحفي، الاثنين 30 يونيو، إن خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7% من الناتج المحلى كمتوقع لعام 2013/2014 إلى ما بين 80-85% بحلول عام 2016 / 2017 أخذاً في الاعتبار تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وأضاف دميان، أن وزارة المالية تستهدف خفض معدلات العجز خلال العام المالي الجديد 2014/2015 إلى نحو 10%- 10.5% من الناتج المحلى، أخذاً في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية عما حصلت عليه مصر استثناء أثناء العام المالي 2013/2014.
وقال دميان إن ضبط مؤشرات الاقتصاد الكلى، وأهمها عجز الموازنة العامة والتضخم والميزان الجاري بميزان المدفوعات من خلال إجراءات هيكلية وجادة لم تعد ترفاً أو اختياراً؛ إلا أن الأهم من ذلك كله هو تغيير منهجية إدارة الاقتصاد القومي ومختلف مرافق الدولة ورفع كفاءتها.
وأضاف قدري :" في نفس الوقت، توجد عدة ملفات سيتعين التعامل معها على مدى عدة سنوات مقبلة أهمها؛ إصلاح منظومة المعاشات، وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة بالإضافة إلى إجراء تطوير هيكلي شامل لكافة الأصول الإنتاجية والخدمية المملوكة للدولة من خلال إطار مؤسسي متطور، لاتخاذ الإجراءات التشريعية والمؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن تحقيق الانطلاق الاقتصادي وزيادة مخصصات الإنفاق على البعد الاجتماعي من خلال إتمام الاستحقاقات الدستورية بزيادة الإنفاق على مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي، الممول من مصادر تمويل مستدامة، والتوسع في شبكة الضمان الاجتماعي والدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.
كما أن توسيع كافة القواعد الاقتصادية وأهمها القواعد الإنتاجية (خاصة في مجال الأمن الغذائي)، وقواعد الدخول، والقواعد الضريبية لتشمل الأنشطة والدخول التي لا تخص الفقراء، وقواعد الأسواق الداخلية والخارجية، وقواعد الحماية الاجتماعية بما يحقق تحسن في الأحوال المعيشية للمواطنين، وغيرها من المجالات التي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الثقة في استقرار الوضع الاقتصادي وإرساء دعائم السلام الاجتماعي، إلى جانب إعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلاً من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتخلص التدريجي من بنود الدعم غير الفعال في مسألة تحسين الأحوال المعيشية للسواد الأعظم من شعب مصر، وعلى رأسها دعم الطاقة.
وأشار قدري إلى تشجيع آليات الاقتصاد الحر واحترام كل التعاقدات وحمايتها طالما لم يشوبها فساد، مع تطوير وتقوية مؤسسات الدولة والأطر الحاكمة لتنظيم الأعمال والاستثمار وتحديثها، وإقرار التوازن بين الحقوق والواجبات لمختلف الفئات.
وشدد وزير المالية على أنه لا إجراء اقتصادي إلا ويصاحبه إجراء اجتماعي يحقق قدرا من الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، كما أنه لا إجراء اجتماعي إلا إذا كان محدد مسبقاً مصدر تمويله، أو أن يكون مدعوماً بإجراء اقتصادي إضافي.
وأوضح قدري أنه سيتم التسعير السليم لمواردنا الطبيعية وعلى رأسها منتجات المناجم والمحاجر والطاقة ومختلف مواردنا الناضبة بما يحقق ترشيد الاستهلاك والعدالة في توزيع الثروات بين أبناء الوطن، وكذا ما بين الجيل الحالي والأجيال القادمة.