المالية تقدم مشروع الموازنة العامة للرئيس عن العالم المالي 2015

تقدمت وزارة المالية، اليوم الأحد، بعرض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2014/2015 على رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
ويتضمن البيان المالي عرض لأهم ملامح السياسة المالية والاقتصادية للبلاد خلال الظرف الدقيق للغاية الذىتمر به مصر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية
واجه الاقتصاد المصري تحديات بالغة خلال الأعوام الثلاثة الماضية تزامناً مع مرحلة التحول السياسي وما صاحبها من صعوبات على الجانبين الاجتماعي والأمنيتأثر بهما دون شك كل بيت في مصر.
إلا أن مصر أمامها مستقبل واعد بدأ بإتمام الاستحقاقات الدستورية على الصعيد السياسي بصدور دستور جديد للبلاد في شهر يناير2014 ثم الانتخابات الرئاسية في شهر مايو من نفس العام، وإنتهاء بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال الأشهر القليلة القادمة بإذن الله، فضلاً عن تحسن الأحوال الأمنية والإستقرارالنسبىفىالشارع المصري. كما أن بناء الثقة في الاقتصاد مجدداً يحتاج بجانب كل ذلك تحقيق سلام اجتماعي مدعوم بسياسات اقتصادية تحقق معدلات نمو اقتصادي تكفى لتشغيل الداخلين الجدد لسوق العمل وتدعم توزيع أفضل للدخول والموارد المتاحة على مختلف فئات المجتمع، خاصة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول الأدنى من أبناء الطبقة المتوسطة.
إلا أنه واجب علينا أن نوضح الصورة كاملة للمواطن المصري حتى يعرف طبيعة وحجم التحديات التي تواجه اقتصاد بلاده خلال هذه المرحلة بالغة الدقة، واستراتيجية التعامل معها وصولاً لنقطة الانطلاق، وهو ما يتطلب من الجميع دون استثناء العمل الجاد بل تقديس قيمة العمل دون النظر لكبر أوصغرالمهامالتى يؤديها، بجانب أن هناك عدد منالإصلاحات الاقتصادية الضروريةالتى أصبحت حالة وعاجلة لتحقق في النهاية استقراراًمدعوماً بإستعادة الثقة في سلامة السياسات الاقتصادية واستدامة الوضع المالي للبلاد مما يدفع عجلة النمو والتشغيل لشبابنا، وتحسينجودة الحياة للمواطن المصرى.
إن المشهد الاقتصادي تنعكس مؤشراته في معدلات تضخم مرتفعة تتراوحفى المتوسط بين10% - 11%، وتراجع في معدلات النمو الاقتصادي إلى حدود 2%، وهو ما أدى الى زيادة معدلات البطالة لتسجل ما بين 13% - 14%،وترتفع هذه المعدلات عن 25% بين الشباب في الفئة العمرية من 16 – 25 سنة.
كذلك إرتفع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة ليصل إلى 13.7% في العام الماضي 2012/2013، ومن المنتظر أن يقارب12% خلال عام 2013/2014 في أحسن الأحوال، مثقلاً بفاتورتين كبيرتين للأجور والدعم، ومع ذلك لم ينعكس أثرهما بالصورة المرجوة على معدلات الفقر أو تحسن الأحوال المعيشية للمواطن بصورة مُرضية. وجدير بالذكر أنه فى حالة حساب العجز الهيكلى (أى باستبعاد الإيرادات والنفقات غير المتكررة) فإن نسبة العجز خلال 2013/2014 كانت لتسجل 15.8% من الناتج المحلى، وهو أمر بدأت الحكومة بالفعل فى اتخاذ إجراءات هيكلية للسيطرة عليه ومن أهمها إجراءات ضريبية تشمل تعديلات قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، وقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 44 لسنة 2014 لإقرار ضريبة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات بنسبة 5% على الدخول والأرباح أعلى من 1 مليون جنيه، وكذلك إعداد مجموعة تعديلات تشريعية أخرى فى قانون الضريبة على الدخل تهدف لتوسيع القاعدة الضريبية وعدالتها وزيادة موارد الدولة من خلال تخضيع صافى الأرباح السنوية المحققة عن ناتج التعامل على الأوراق المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك توزيعات الأرباح، ويصاحبها فى ذات الوقت إلغاء لضريبة الإضافة المقررة على بعض التعاملات الاقتصادية وكذلك إلغاء ضريبة الدمغة واحد فى الألف على التعاملات بالبورصة، واضافة أحكام تمكن مصلحة الضرائب من وأد بعض أنواع التخطيط الضريبى الضار دون أى تأثير على القرار الاستثمارى.
وسوف تتطلب المرحلة الحالية اتخاذ اجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار الثلاث سنوات المقبلة، حيث تستهدف وزارة المالية خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7% من الناتج المحلى كمتوقع لعام 2013/2014 إلى ما بين 80-85% مع حلول عام 2016/2017 أخذاً فىالإعتبارتنفيذ الإستحقاقات الدستورية فى زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى.
وفي نفس الوقت توجد عدة ملفات سيتعين التعامل معها على مدى عدة سنوات مقبلة أهمها؛إصلاح منظومة المعاشات، وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة بالإضافة إلى إجراء تطوير هيكلي شامل لكافة الأصول الإنتاجية والخدمية المملوكة للدولة من خلال إطار مؤسسي متطور، لإتخاذ الإجراءات التشريعية والمؤسسية لتحسين مناخ الإستثمار.
وبناء على ما تقدم فإن تحقيق الانطلاق الاقتصادي وزيادة مخصصات الإنفاق على البعد الاجتماعي من خلالإتمام الاستحقاقات الدستورية بزيادة الإنفاق على مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي، الممول من مصادر تمويل مستدامة، والتوسع فى شبكة الضمان الإجتماعى والدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية وكذلك تحقيق الحماية الإجتماعيةلمختلف أبناء الشعب، واستعادة الاستقرار المالي للبلاد والسيطرة على عجز الموازنة العامة، وإن كانت في ظاهرها تتطلب السير في اتجاهات مضادة إلا أنها من واقع المشهد الحالي للاقتصاد المصري تستدعي التعامل معهابالتوازي في ضوء المنطلقات التالية:-
أولاً: إحداث تغيير جذري في منهجية إدارة الإقتصاد الوطني بحيث تتم إدارته كوحدة واحدة ومن منظور كلي، وليس من منطلق إدارة قطاعات وقضايا منفصلة أو من واقع مصالح فئوية ضيقة.
ثانياً: توسيع كافة القواعد الإقتصادية وأهمها القواعد الإنتاجية (خاصة في مجال الأمن الغذائي)، وقواعد الدخول، والقواعد الضريبية لتشمل الأنشطة والدخول التىلاتخص الفقراء، وقواعد الأسواق الداخلية والخارجية، وقواعد الحماية الإجتماعية بما يحقق تحسنفى الأحوال المعيشية للمواطنين، وغيرهامن المجالات التي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الثقة في استقرار الوضع الإقتصادى وإرساء دعائم السلام الإجتماعى.
ثالثاً: إعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلاً من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتخلص التدريجي من بنود الدعم غير الفعال في مسألة تحسين الأحوال المعيشية للسواد الأعظم من شعب مصر، وعلى رأسها دعم الطاقة، وكذلك السيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه من خلال العمل على الانتقال التدريجي للدعم النقدي بصورة عادلة تصون كرامة المواطن المصري وتحفظ عزة نفسه.
رابعاً: تشجيع آليات الإقتصاد الحر واحترام كافة التعاقدات وحمايتها طالما لم يشوبها فساد، مع تطوير وتقوية مؤسسات الدولة والأطر الحاكمة لتنظيم الأعمال والإستثمار وتحديثها، وإقرار التوازن بين الحقوق والواجبات لمختلف الفئات.
خامساً: لا إجراء إقتصادى إلا ويصاحبه إجراء إجتماعى يحقق قدر من الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، كما أنه لا إجراء إجتماعى إلا إذا كان محدد مسبقاً مصدر تمويله، أو أن يكون مدعوماً بإجراء اقتصادى إضافى.
سادساً: التسعير السليم لمواردنا الطبيعية وعلى رأسها منتجات المناجم والمحاجر والطاقة ومختلف مواردنا الناضبة بما يحقق ترشيد الاستهلاك والعدالة في توزيع الثروات بين أبناء الوطن،وكذا ما بين الجيل الحالي والأجيال القادمة.
سابعاً: تطبيق الأطر الحديثة في مجال إدارة المالية العامة بما يحقق كفاءة أعلى في إدارة الخزانة العامة ويرفع من عائد الإنفاق الحكومي.
وسوف ترتكز السياسة المالية خلال المرحلة القادمة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من أجلتحقيق العدالةالإجتماعية وتحقيق أكبر حماية ممكنة للفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن البسيط، وكذا الدفع بمعدلات النمو من خلال الاستثمار الحكومي والمشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة شراكة (PPP)، إلا أن هذه الأمور ستتطلب توفير موارد مالية ضخمة وتدفقات مستمرة. ومع الأخذ فيالإعتبار أن السيطرة على معدلات العجز بالموازنة العامة والدين العام باتت أولوية قصوى، فإنه لا مجال لتجنب خفض الدعم الموجه للطاقة بصورة منتظمة وبآليات متعددة لا تقتصر بأى حال على التسعير وإنما أيضاً من خلال تنويع مصادر الطاقة، ورفع كفاءة إستخدامها، وتطبيق آليات للتوزيع الهادف مثل البطاقات الذكية، والعمل على زيادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم من خلال تضمين الدخول الكبيرة والمعاملات الضخمة التي لا تزال تتحقق خارج المظلة الضريبية إلى داخلها، وللتأكيد؛ فإنه أمر لا يخص فقط زيادة الموارد المالية المطلوبة للإنفاق العام على مختلف المجالات، ولكنها تتصل أيضاً بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المساهمة فى توزيع الاستحقاقات والالتزامات على مختلف فئات المجتمع.
وتعتزم وزارة المالية الدفع بعدد من التعديلات التشريعية الإضافية ومنها إدخال تعديلات جوهرية على قانون الجمارك، وقانون المزايدات والمناقصات، واستكمالتطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة (المطبقة حالياً بشكل جزئي)، بجانب بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية حيث يحقق حماية كاملة للفقراء وقطاعات كبيرة من أبناء الطبقة المتوسطة. وقد أطلقت وزارة المالية عدة حلقات للنقاش حول هذه الموضوعات وكذلك تم طرح مدونة (Blog) على موقع الوزارة للتواصل حول مقترحات المجتمع بخصوص الإصلاح المالي والاقتصادي، وكان للعديد من هذه المقترحات نفع بالغ. وعلى جانب آخر، فقد بدأ العمل على تطوير منظومة المشتروات الحكومية وادارة المخزون الحكومى ضمن اجراءات توفير النفقات.
وتستهدف وزارة المالية خفض معدلات العجز خلال العام المالي الجديد 2014/2015 إلى نحو 10% - 10.5%من الناتج المحلى أخذاً في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجيةعما حصلت عليه مصر استثناءاً أثناء العام المالى 2013/2014، وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاقعلى الصحة والتعليم بزيادة 22 مليار جنيه عن العام السابق وتشمل مبلغ 11 مليار جنيه إضافية عن الزيادة الطبيعية فى الإنفاق على هذين القطاعين، وتمويل أعباء تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية في حدود 90-100 مليار جنيه خلال العام المالي القادم.
إن إعادة بناء الثقة في كفاءة الإقتصاد المصري وتدعيم سلامة السياسات الحاكمة له بحزمة إصلاحات هيكلية يمثل أهم عنصر من عناصر خروج الإقتصاد من أزمته الحالية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين نتيجة زيادة معدلات التشغيل ووجود موارد مالية تسمح بالإنفاق على الخدمات والمرافق بصورة أفضل. وبالتالي فإن ضبط مؤشرات الإقتصاد الكلى وأهمها عجز الموازنة العامة والتضخم والميزان الجاري بميزان المدفوعات من خلال إجراءات هيكلية وجادة لم تعد ترفاً أو اختياراً؛ إلا أن الأهم من ذلك كله هو تغيير منهجية إدارة الإقتصاد القوميومختلف مرافق الدولة ورفع كفاءتها.
إن ثقتي في قدرة اقتصاد مصر على تخطى هذه المرحلة التى باتت وشيكة على الانتهاء واستعادة الثقة فيه هى بلا حدود خاصة لتنوع القطاعات والمصادر الدافعة للنمو ووفرة عناصر الإنتاج فيه وعلى رأسها العنصر البشرى، مع وجود الرغبة الصادقة المجردةلبناء وتنمية هذا الوطن العظيم من قبل أبنائه.