هانى قدرى: مصر تستهدف خفض معدلات الدين العام إلي 80 % بحلول 2016/2017

الطيب الصادق
قال هاني قدري دميان وزير المالية ن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ اجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار الثلاث سنوات المقبلة.
وأكد دميان في مؤتمر صحفي لعرض البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة، أن وزارة المالية تستهدف خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7% من الناتج المحلى كمتوقع لعام 2013/2014 إلى ما بين 80-85% مع حلول عام 2016/2017 أخذاً فى الاعتبار تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فى زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى.
وذكر دميان أن وزارة المالية تستهدف أيضا خفض معدلات العجز خلال العام المالي الجديد 2014/2015 إلى نحو 10% - 10.5%من الناتج المحلى أخذاً في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية عما حصلت عليه مصر استثناءاً أثناء العام المالى 2013/2014، وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم بزيادة 22 مليار جنيه عن العام السابق وتشمل مبلغ 11 مليار جنيه إضافية عن الزيادة الطبيعية فى الإنفاق على هذين القطاعين، وتمويل أعباء تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أنه سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية في حدود 90-100 مليار جنيه خلال العام المالي القادم.
وأوضح أن هناك عدة ملفات سيتعين التعامل معها على مدى عدة سنوات مقبلة أهمها؛إصلاح منظومة المعاشات، وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة بالإضافة إلى إجراء تطوير هيكلي شامل لكافة الأصول الإنتاجية والخدمية المملوكة للدولة من خلال إطار مؤسسي متطور، لإتخاذ الإجراءات التشريعية والمؤسسية لتحسين مناخ الإستثمار..مشيرا إلي أن تحقيق الانطلاق الاقتصادي وزيادة مخصصات الإنفاق على البعد الاجتماعي من خلال إتمام الاستحقاقات الدستورية بزيادة الإنفاق على مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي، الممول من مصادر تمويل مستدامة، والتوسع فى شبكة الضمان الإجتماعى والدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية وكذلك تحقيق الحماية الإجتماعية لمختلف المواطنين ، واستعادة الاستقرار المالي للبلاد والسيطرة على عجز الموازنة العامة.
وأضاف أن السياسة المالية ترتكز خلال المرحلة القادمة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية وتحقيق أكبر حماية ممكنة للفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن البسيط، وكذا الدفع بمعدلات النمو من خلال الاستثمار الحكومي والمشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة شراكة (PPP)، مشيرا إلي أن هذه الأمور ستتطلب توفير موارد مالية ضخمة وتدفقات مستمرة.
ولفت إلي أن وزارة المالية المصرية تعتزم الدفع بعدد من التعديلات التشريعية الإضافية ومنها إدخال تعديلات جوهرية على قانون الجمارك، وقانون المزايدات والمناقصات، واستكمال تطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة (المطبقة حالياً بشكل جزئي)، بجانب بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية.