مجلس الوزراء يحيل مشروع الموازنة الجديدة إلي الرئيس بعجز يصل إلي 288 مليار جنيه

أحال مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015 الي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره بقانون بقرار جمهوري تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من اول يوليو المقبل.
وصرح هاني قدري دميان وزير المالية بان حجم الانفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليار جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي اي بنسبة نمو تقارب ال10%.
وأضاف أن حجم الايرادات العامة بلغ نحو 517 مليار جنيه وهو اقل من الايرادات المقدر تحصيلها هذا العام حيث شهد هذا العام ورود حجم إستثنائى من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار في حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة2,4 مليار دولار في صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 و منح نقدية.
وفى ضوء ذلك يصل العجز الكلى فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى، أخذاً في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي ، وتمويل أعباء الحد الأدنى للأجور وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالي القادم .
و الجدير بالذكر ان العجز المقدر في مشروع الموازنة السابق بدون إجراءات سجل نحو 14 % من الناتج المحلي.
وقال ان مشروع قانون الموازنة العامة يأتي كخطوة أولى مهمة نحو تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتحقيق العدالة الضريبية فى توزيع الأعباء، وبحيث يتم توجيه جانب مهم من الإنفاق نحو خفض معدلات الفقر، وتوفير فرص العمل خاصة للشباب، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وتحديث البنية الأساسية.
وأكد أن السياسة المالية تستهدف زيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة المرتفعة والتى تبلغ نحو 13.5% بالإضافة إلى استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل خاصة من الشباب، بإعتباره خط الدفاع الأول للخروج من الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يتطلب بالضرورة رفع معدلات النمو الإقتصادى إلى مستويات أعلى تدريجياً حيث أنه من المتوقع زيادة معدلات النمو الإقتصادى إلى نحو 3.2%، ومع تطبيق السياسات التى تحقق النمو الإقتصادى الشامل الذى يصل ثماره إلى مختلف فئات المجتمع.