"الوزراء" يحيل مشروع الموازنة الجديدة إلى "منصور" للتصديق عليه

وزير المالية: الموازنة تبلغ 807 مليارات جنيه.. ونسبة العجز الكلي تصل الى 12% من الناتج المحلي

انتهى مجلس الوزراء من مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد، وأحاله إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، للتصديق عليه تمهيدًا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارًا من يوليو المقبل.
وقال هانى قدري دميان وزير المالية، في تصريحات صحفية، اليوم، إن موازنة العام المالي الجديد تبلغ 807 مليارات جنيه بزيادة 65 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، وبلغ حجم الإيرادات العامة نحو 517 مليار جنيه، وهو أقل من الإيرادات المقدر تحصيلها هذا العام، لأن العام الحالي شهد إيرادات استثنائية من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار، في حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2.4 مليار دولار في صورة منح بترولية ونقدية حتى أغسطس 2014.
وأكد قدري أن العجز الكلى في الموازنة الجديدة يصل إلى 288 مليار جنيه بنسبة 12% من الناتج المحلى مقارنة ب 14% خلال العام المالي الجاري، مشيرًا إلى تراجع الاقتراض والمنح الخارجية وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتمويل أعباء الحد الأدنى للأجور، وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالى المقبل.
وأوضح وزير المالية أن مشروع قانون الموازنة العامة يأتي كخطوة أولى مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتحقيق العدالة الضريبية في توزيع الأعباء، بحيث يتم توجيه جانب مهم من الإنفاق نحو خفض معدلات الفقر، وتوفير فرص العمل خاصة للشباب، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.