الحكومة تحيل للرئاسة أكبر موازنة فى تاريخ مصر ب807 مليارات جنيه

أحال مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2014/2015 إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، للتصديق عليه وإصداره بقانون بقرار جمهورى، تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وصرح هانى قدرى دميان وزير المالية، بأن حجم الإنفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليارات جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى، أى بنسبة نمو تقارب ال10%، بينما بلغ حجم الإيرادات العامة نحو 517 مليار جنيه، وهو أقل من الإيرادات المقدر تحصيلها هذا العام، حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائى من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار، فى حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2,4 مليار دولار فى صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 ومنح نقدية.
وفى ضوء ذلك يصل العجز الكلى فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى، أخذاً فى الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، وتمويل أعباء الحد الأدنى للأجور وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالى القادم.
والجدير بالذكر أن العجز المقدر فى مشروع الموازنة السابق بدون إجراءات سجل نحو 14% من الناتج المحلى.