كشف هاني قدري، وزير المالية عن اختيار (9) وزارات لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء تدريجيا حيث شهد العام المالي الحالي تطبيق جزئي لهذه الموازنات في عدد قليل من وزارات الدولة . وأوضح أن هذا الاسلوب سيطبق العام المقبل في وزارات الصحة – والتعليم – التعليم العالي- البحث العلمي – التضامن الاجتماعي – الاتصالات – النقل – التطوير الحضري والعشوائيات – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، خاصة وان الاستحقاق الدستورى لزيادة الانفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى يسلتزم تغيير اسلوب تحديد وأنفاق الاعتمادات فى هذه القطاعات بما يضمن شعور المواطن بالزيادات التى طرأت عليها فى حياته اليوميه . وقال ان منشور اعداد الموازنة طالب هذه الوزارات بتحديد الأهداف التي تسعي لتحقيقها خلال العام المالي المقبل والتي تتماشي مع إستراتيجية الحكومة مع تحديد واضح ومحدد للبرامج المطلوب تمويلها من الموازنة العامة في ضوء هذه الاستراتيجية والأهداف المحددة من كل وزارة ، علي ان يتم ربط هذه البرامج بالاحتياجات الحقيقية للمواطنين مع وضع معايير ومؤشرات واضحة ومحددة لقياس اثر تلك البرامج بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة بأعلى كفاءة ، لافتا الي ان وزارة المالية ستقوم بتقييم هذه التجربة للوقوف علي مدي نجاحها ومساهمتها في تحقيق قفزة نوعية في الخدمات العامة المقدمة للمواطنين تمهيدا لتعميم اسلوب موازنة البرامج بكل وزارات وهيئات الدولة. وأضاف ان المنشور تضمن ايضا اهمية مراعاة نسبة ال5% لذوي الاحتياجات الخاصة عند اجراء اي تعيين جديد بوزارات وهيئات الدولة ووحدات الادارة المحلية مع زيادة النسبة بصورة مناسبة لعلاج عدم الالتزام بهذه النسبة في السنوات الماضية وعلي حسب الوضع الفعلي بكل جهة.