"المالية": موازنة العام المقبل تربط المكافآت والحوافز بمعدل الإنتاج

انتهت وزارة المالية من إعداد منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2013/2014، وبدأت بتوزيعه على الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمة، تمهيدا لإعداد الجهات المختلفة لاحتياجاتها الفعلية للعام المالى الجديد، وإعداد مشروع الموازنة الجديدة، والتى تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.5%.
وتستهدف وزارة المالية خلال العام المالى المقبل تطبيق موازنة البرامج والأداء، والنزول بالدين العام لمعدلات آمنة خلال العام المقبل ومابعده، وهو ما يتطلب التوجه نحو إعداد إطار موازنى متوسط المدى، وهو ما طالبت معه الوزارة من كافة الجهات الداخلة فى نطاق الموازنة العامة للدولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إعداد مشروعات موازناتها على مدار الثلاث سنوات القادمة، بخلاف السنة المالية 2013/2014، فى ضوء ما تستهدف تنفيذه لخططها المستقبلية، من خلال تحديد أولوياتها من البرامج المزمع تنفيذها، فى إطار متحفظ ودون مغالاة، تحقيقا لما تستهدفه السياسة المالية للدولة.
وأكد منشور إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل، أنها تهدف لتحقيق زيادة الدخل القومى، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، بما يؤدى إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين، من خلال زيادة معدلات الإنتاج وربطها بالأجر، وتشجيع الاستثمار، وتهيئة الأدوات اللازمة لتحقيقه، وزيادة التصدير، وتهيئة العوامل المساعدة على ذلك، وتحقيق التوازن المالى طويل الأجل، سواء من الداخل أو الخارج.
وشدد المنشور على أهمية ربط أى تعيينات جديدة بالجهاز الإدارى للدولة بالاحتياجات الفعلية وفقا لاعتماد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وضرورة الحصول على موافقة من رئيس الوزراء على أى تعاقد جديد للخبراء الوطنيين والأجانب، وتطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج من خلال قصر الحوافز على المتميزين فقط، ومراعاة استيفاء نسبة ال5% المحددة لتعيين المعوقين.
وأوضح المنشور أن الموازنة تمثل البرنامج المالى اللازم لتنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بوصفها أهم أدوات السياسة المالية الحقيقية للتوجه الاقتصادى للدولة، وتزداد أهميتها فى المرحلة الراهنة لكونها تعبر عن ترجمة لبرامج الحكومة الجادة لتحقيق البرنامج الرئاسى للعبور نحو المستقبل.
وترتكز الموازنة الجديدة على الاهتمام بمحدودى الدخل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمصارحة والشفافية فى كافة الأمور المالية والاقتصادية والاجتماعية التى تمس كافة المواطنين باعتبارهم الهدف الأساسى من إعداد وتنفيذ كافة خطط الدولة للتنمية، مع زيادة فرص التشغيل والحد من البطالة، وتعميق وترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية، ومحاربة الفساد والكشف عن المفسدين وملاحقتهم قانونا.
ويؤكد منشور الموازنة ضرورة إضافة كافة الموارد الخاصة بالجهة لحسابها المفتوح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وكذا بالخصم على نفس الحساب بكافة استخداماتها، فيما عدا الممولة من بنك الاستثمار القومى، ونقل أرصدة كافة حسابات الجهات المفتوحة ببنوك خارج البنك المركزى "فيما عدا الجهات المستثناة قانونا"، إلى حساباها المفتوحة ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى.
ويوضح المنشور ضرورة الاهتمام بتوسيع سياسة اللامركزية، من خلال التنسيق بين المحافظات المختلفة والوزارات المركزية المعنية ووزارة التنمية المحلية، فى مجالات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والمرافق والشئون الاجتماعية والنقل والطرق وغيرها، لتحديد مساحة استراتيجية للمحافظات تتولى من خلالها تحديد احتياجاتها.
وبداية من العام المالى الجديد، سيتم مراعاة أن ما يدرج كاعتمادات مالية إجمالية للجهة الواحدة لا يتجاوز 5% من إجمالى الاعتمادات المدرجة لإنفاق هذه الجهة بالموازنة، بدلا من 20% قبل 4 سنوات، ومراعاة ان ما يدرج كاعتمادات إجمالية لا يكون، إلا فى أضيق الحدود وللضرورة القصوى، وبمراعاة النسبة المشار إليها.
وأشار منشور إعداد الموازنة إلى عدم الإنفاق على أية قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات الاستثمارية إلا فى إطار التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى، وبعد التأكد من عدم وجود بديل محلى، على أن يكون التمويل الخارجى قاصرا على المشروعات التى تضمن الوفاء بأداء هذه القروض وفوائدها من عائد المشروعات.