المالية: عودة العاملين إلى مكاتبهم قريبا بعد ترميم آثار الحريق

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن العاملين بالوزارة قدموا خلال الفترة الماضية نموذجا في التفاني وتقديم المصلحة العامة، وذلك بقيامهم بأعمالهم في ظل الظروف الصعبة التي تعرضت لها الوزارة بعد الحريق الذي شب بها في شهر أغسطس الماضي.
وأشار جلال، خلال لقائه مع قيادات ديوان عام الوزارة، إلى قرب عودة العاملين إلى مكاتبهم التي تضررت بفعل الحريق بعد ترميمها من خلال شركة المقاولين العرب.
وأضاف أن الوزارة وجهاتها أطلقت العديد من المبادرات لتطوير الأداء بما ينسجم والدور المتصور للوزارة للتأثير على كل قطاعات الدولة ومن تلك المبادرات فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة كالمالية والتأمينات وبنك الاستثمار القومي وإنشاء وحدة مستقلة لملف العدالة الاقتصادية وكذلك إعداد نموذج موحد للمراقبين الماليين سيتم إطلاق نسخته النهائية أواخر هذا الشهر، والعمل على تعميم تكنولوجيا المعلومات وربط كافة مصالح التابعة للوزارة إلكترونيا.
وأكد جلال قيام الحكومة ووزارة المالية بالعمل على الحزمة المالية الثانية لتحديد قيمتها وبرامجها، مضيفا أن التركيز سيستمر على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لما تخلقه من فرص عمل وزيادة الاستثمار.
وأكد أهمية الدور الذي يقوم به العاملون بالوزارة بكافة تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية، لما له من أثر هام على حياة المواطن البسيط ودعم الاستثمار والسيطرة على عجز الموازنة وترشيد الإنفاق وغيرها من الملفات الحيوية.
وقال وزير المالية إن هناك توافقا بين أعضاء الحكومة الحالية حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتشخيص الوضع الراهن، مشيرا إلى أن وجود بعض الخلافات في بعض القضايا هو أمر صحي وبناء.
وأضاف أن تنفيذ موازنة البرامج والأداء مهم جدا لكنه سيأخذ وقتا وتحاول الوزارة عمل نقطة بداية جيدة في هذا الموضوع، والبناء على الخبرات السابقة، مشيرا إلى أن منشور إعداد موازنة 2014 /2015 راعى ضرورة بيان عائد كل نفقة، كما حرص المنشور على جعل معدي الموازنة في كل جهة على بينة من أهداف السياسة المالية حتى يكون الإعداد متسقا مع تلك الأهداف، وأن الموازنة أيضا ستراعي ما ورد في الدستور بشأن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.
ولفت إلى مراعاة المالية للشفافية والتزام المعايير الموضوعية والتقييم العادل عند شغل الوظائف القيادية، قائلا إنه سيتم الإعلان عن كافة الوظائف الخالية أو المتاحة، وطلب من القطاعات أن تقدم مقترحاتها بشأن تقييم القيادات داخل كل قطاع.
ودعا إلى إيجاد نظام دائم لضمان تدفق فوائض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة التابعة لوزارة المالية.
وأوضح أهمية توسيع نطاق الفحص الضريبي والجمركي، مشيرا إلى أن الأصل في العالم كله حاليا هو الفحص بالعينة، لكن قد تكون هناك حاجة في الوقت الراهن إلى إطار أوسع نسبيا ثم العودة إلى الالتزام بالفحص بالعينة عند استقرار الأوضاع.
وأشار إلى أن الوزارة لها دور محوري في التعامل مع مشاكل مصر الاقتصادية الموروثة وعلى رأسها بطء النمو وغياب العدالة والتزايد الكبير في عجز الموازنة والدين العام، مؤكدا أن دور الحكومة الانتقالية الحالية هو توصيف تلك المشاكل بشكل صحيح والتعامل مع ما هو قصير الأجل منها وتهيئة الأوضاع للحكومات القادمة من أجل الاستمرار في مجابهة تلك المشاكل من موقع أفضل، مع التأكيد على أن الإصلاح سيستغرق بعض الوقت لكن لابد من البدء فيه حاليا وبالشكل الصحيح وجني ثماره خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن كافة الإصلاحات الحالية بالوزارة لها طابع مؤسسي حتى نضمن استدامة الإصلاح في المستقبل.
وحول ملف العدالة الاقتصادية، أوضح وزير المالية أن الوزارة تتبنى هذا الملف بشكل واضح حيث تم إنشاء وحدة العدالة الاقتصادية التي ستتولى مسئولية إطلاق مبادرات تعزز من العدالة الاقتصادية داخل الموازنة العامة، مشيرا إلى أن منشور إعداد موازنة العام المالي 2014/2015 الذي يعكس التوجه العام نحو إقرار العدالة الاجتماعية ودعم التعليم والصحة بنسب معينة كما جاء في مسودة الدستور الجديد.
وأكد على سعي الوزارة لتعميم آليات تكنولوجيا المعلومات على كافة مصالح الوزارة مما سيساعد على ضمان انسيابية العمل داخل مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة، وكذلك تعزيز آليات المراقبة ومنع التهرب الجمركي وتيسير تعامل المواطن مع كافة مصالح الضرائب، تيسيرا على الممولين ودافعي الضرائب.