وزير المالية: لا حاجة لقانون جديد ل«الجمارك»

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن وزارته لا تري حاجة ماسة لقانون جمارك جديد، مشيرا إلي أن التشريع الحالي بحاجة لإعادة تعديل قانون من خلال أسلوب المراجعة اللاحقة علي عمليات الإفراج الجمركي؛ للتأكد من عدم وجود مخالفات بها، والتوسع في استخدام أجهزة الفحص بالأشعة لإحكام الرقابة علي حركة التجارة الدولية مع مصر ومنع التهريب الجمركي.
وأضاف "جلال" في بيان له اليوم، أنه جار مناقشة التعديلات المقترحة بالتعاون مع الأطراف المعنية، وبما يضمن إحكام الرقابة علي المال العام من رسوم وضرائب تيسيرا علي حركتي الاستيراد والتصدير، وتقليل زمن الإفراج الجمركي بالمناطق اللوجيستية لتصل إلي 30 دقيقة فقط.
من جهة أخري، أعلن "جلال" عن استمرار تجميد العمل بتعديلات ضريبة المبيعات المعدلة بقرار جمهوري سابق، لافتا إلي أن الوزارة تعد مشروع قانون جديد يتعلق بالضريبة علي القيمة المضافة بدلا من «المبيعات» لعلاج المشكلات المثارة حاليا مع المجتمع الضريبي.
وأشار "جلال" إلي أنه جار حاليا إعداد منشور بقواعد موازنة العام المالي 2014/2015 المقبل، ليتواءم تطبيقها مع الدستور الجديد بعد إقراره، خاصة بالنسبة لنفقات قطاعي التعليم والصحة من الدخل القومي، موضحا أن ذلك الانسجام يتفق مع توجيهات الحكومة لرفع مستويات النمو للتواكب مع المعدلات الاقتصادية الدولية.
وتابع أن خطة التحفيز الاقتصادي، تضمنت نسبة كبيرة من توجيه المخصصات لقطاع الصحة، والحزمة الثانية منها ستشهد بدء تنفيذ كادر الأطباء والذي سيستفيد منه كافة العاملين بقطاع الرعاية الصحية، لافتا إلي الوزارة طالبت الجهات المعنية باتخاذ إجراءات وضوابط لتنعكس علي الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح "جلال" أن الفترة المقبلة ستشهد عددا من التعديلات التشريعية المهمة وتغيير أسلوب عمل القطاعات التابعة للوزارة، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للجمهور مع الرقابة علي المال العام، والتعرف علي وجهات نظر المواطنين، وحل كافة المشكلات التي تواجههم، لافتا إلي نية الوزارة في الحاجة لتعديلات تشريعية لرفع قيمة الغرامات المالية بالقوانين الاقتصادية لردع المخالفين وحتي يتماشي مع التغييرات الراهنة.
وأرجع "جلال" أسباب تأخر تنفيذ مشروعات الحزمة المالية الأول، لأداء الربع الثاني من العام المالي الجاري، نتيجة زيادة نسبة ضخ الاستثمارات العامة من خلال إتاحة 18 مليار جنيه من قيمة الحزمة لبنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط بما يضمن مزيد من الإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة لزيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل.