اتفاق وشيك لفك التشابك المالي بين التأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي

أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية، عن قرب الانتهاء من تحديد مشروعات وقيمة الحزمة المالية الثانية لتنشيط الاقتصاد والتي ستمول جميع البرامج الجديدة التي ألتزمت بتنفيذها الحكومة مثل زيادة الحد الادني للأجور الي 1200 جنيه من يناير المقبل وكادر الاطباء ، الي جانب عدد من المشروعات والبرامج الاخرى التي يتم الاتفاق علي تفاصيلها حاليا.
وبالنسبة للحد الاقصى للأجور كشف وزير المالية عن إصدار تعليمات مشددة لجميع الجهات العامة للتشديد على الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الاقصى بقيمة 42 الف جنيه، مشيرا إلى تشكيل لجنة من عدة وزارات تضم المالية والاتصالات والتنمية الادارية لوضع آلية حقيقية للرقابة على تنفيذ الحد الاقصى سيتم الاعلان عنها يناير المقبل.
وقال ان وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي يعملان معا حاليا لفك التشابك المالي بين المالية والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي وسنعلن تفاصيله فور الانتهاء من كافة الترتيبات.
وأشار "جلال" إلى ان هذه الجهود تأتي ضمن اجراءات فك التشابك المالي بين الجهات العامة مثل البترول والكهرباء حيث تم الاتفاق علي سداد وزارة المالية 1100 مليون جنيه شهريا قيمة استهلاك محطات الكهرباء من الوقود لصالح هيئة البترول مباشرة ، ايضا تدخلت المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لحل مشكلة متأخرات الشريك الاجنبي لقطاع البترول وتم بالفعل سداد 1.5 مليار دولار.
وكشف الوزير عن التزام الشركاء الاجانب بضخ نحو 15 مليار دولار استثمارات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز في مصر علي مدى السنوات القليلة المقبلة وهو ما سيسهم في زيادة انتاجية مصر من المواد البترولية وبالتالي تقليل حجم الاستيراد بما يخفف الضغط على العملات الاجنبية وايضا حجم الدعم الاجمالي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير المالية مساء امس، في ختام الجولة التي قام بها لعدد من المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية في محافظة الاسكندرية.
وردا علي سؤال حول مشروع قانون الجمارك اشار الوزير إلى ان وزارة المالية ترى عدم الحاجة لقانون جديد للجمارك ولكن الامر يتطلب بعض التعديلات التشريعية خاصة فيما يتعلق بتشديد عقوبات التهريب ، إلى جانب وضع اساس قانوني لأسلوب المراجعة اللاحقة بما يسمح لمصلحة الجمارك بمراجعة عمليات الافراج الجمركي السابقة والتأكد من عدم وجود مخالفات بها مع التوسع في استخدام أجهزة الفحص والوسائل التكنولوجية الاخرى لإحكام الرقابة على حركة تجارة مصر الدولية.
وأشار إلى انه سيتم مناقشة التعديلات المقترحة مع كل الاطراف المعنية بملف الجمارك لضمان خروجها بالصورة المناسبة والتي تحقق اهداف احكام الرقابة على المال العام من ضرائب ورسوم وفي ذات الوقت هدف تيسير حركة الاستيراد والتصدير وتقليل زمن الافراج الجمركي والذي وصل في المراكز اللوجستية التي تفقدها بالإسكندرية إلى نصف ساعة فقط.
وأكد الوزير استمرار تجميد تعديلات ضريبة المبيعات التي ادخلها الرئيس السابق بقرار جمهوري ولم تفعل في حينه، مشيرا إلى ان وزارة المالية تعد مشروع قانون جديد يتعلق بالضريبة علي القيمة المضافة ليحل محل قانون ضريبة المبيعات بما يسهم في علاج جميع الملاحظات والمشكلات المثارة حاليا مع المجتمع الضريبي.
وحول توجهات موازنة عام 2014/2015 اوضح الوزير ان الموازنة الجديدة والتي يجري حاليا اعداد منشور بقواعد اعدادها ستشهد اول تطبيق لتوجهات الدستور المصري الجديد في حال اقراره، خاصة فيما يتعلق بمستويات الانفاق على التعليم والصحة، حيث يلزم الدستور الجديد الحكومة برفع مستوى الانفاق عليها إلى نسب محددة من الدخل القومي لمصر خلال فترة انتقالية عامين ماليين.
وقال "جلال" ان هذا الالزام يأتي منسجما مع توجهات الحكومة الحالية والتي تسعى لرفع مستويات الانفاق علي التنمية البشرية لمستويات تقارب مستوى الانفاق في الدول المثيلة لمصر، حيث تضمنت الحزمة المالية الاولى لتنشيط الاقتصاد نسبة كبيرة منها لتعزيز مخصصات قطاع الصحة ، كما ان الحزمة الثانية ستشهد بدء تنفيذ كادر الاطباء والذي سيستفيد منه كافة العاملين بقطاع الرعاية الصحية.
واشار الوزير إلى ان الحكومة حريصة علي ضمان ان تنعكس تلك الزيادات في الانفاق العام على تحسن ملموس في مستوى الخدمات العامة خاصة في مجالي التعليم والصحة ، مشيرا الى ان وزارة المالية طلبت من الوزارات المعنية اتخاذ الاجراءات والضوابط التي تضمن تحسن الخدمات بالفعل.
وحول الهدف الاساسي من جولته التفقدية اكد وزير المالية، ان المرحلة المقبلة ستشهد عددا من التعديلات التشريعية المهمة الي جانب ارساء تغييرات في اسلوب عمل المصالح التابعة للوزارة تعلي من شأن التكنولوجيا بما يسهم في تحقيق طفرات في اسلوب تقديم الخدمات للمواطنين والمزيد من احكام الرقابة علي المال العام وهو ما يتطلب تواصل اكثر مع التنفيذيين في تلك المصالح خاصة الذين على احتكاك مباشر بالجمهور للتعرف على وجهات نظرهم حول تلك الخطوات وأيضا رؤيتهم للإجراءات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.
وقال انه استمع للعديد من الافكار والاقتراحات الجيدة في هذا المجال لعل ابرزها الحاجة لتعديلات تشريعية لرفع قيمة الغرامات المالية بالقوانين الاقتصادية حيث انها لم تعد تماشي التغييرات الاقتصادية الحالية كما فقدت تأثيرها في ردع المخالفين للقانون.
وحول مشروع الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية اكد الوزير اهتمام الحكومة بسرعة تنفيذ المشروع كأحد اهم اليات الرقابة على عمليات توزيع المنتجات البترولية وضمان عدم تسرب الدعم خارج مصر، لافتا الي ان ادارة المشروع القومي للبطاقات الذكية قطع خطوات كثيرة من المشروع وحاليا يتم اصدار بطاقات للمستهلكين من مالكي السيارات وكافة انواع المركبات المستخدمة للبنزين والسولار بما يمهد لاستخدام الكارت الذكي في جميع انحاء مصر.
وحول سؤال عن اسباب تأخر تنفيذ مشروعات الحزمة المالية الاولي أكد الوزير ان مؤشرات اداء الربع الثاني من العام المالي الحالي توضح زيادة نسب ضخ الاستثمارات العامة، لافتا الى اتاحة وزارة المالية لنحو 18 مليار جنيه من قيمة الحزمة الاجمالية لبنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط لضمان مزيد من الاسراع في تنفيذ المشروعات حتى يتحقق الهدف منها وهو تنشيط الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.
وفي ختام الزيارة وجه الوزير التحية للعاملين بالضرائب والجمارك والمديريات المالية علي مستوى الجمهورية ، مشيدا بجهودهم في التيسير علي المواطنين ، مطالبهم ببذل المزيد من الجهد في الحفاظ علي المال العام والقيام بواجبهم تجاه مصر في ظل الظروف التي نشهدها والتي بالفعل تتحسن كل يوم.